ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شابين حاولا التحرش بفتاتين في مجمع تجاري شهير في الخبر بالمنطقة الشرقية، وأظهر مقطع فيديو لحادثة التحرش بُث على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشابين بالمعاكسة ومن ثم محاولة الاعتداء على الفتاتين بعد أن أقدمت إحداهما على تحطيم جوال أحد الشابين. وأعادت هذه الحادثة إلى السطح قضايا التحرش في الأماكن العامة بعد أن خبت خلال الفترة الماضية إثر معاقبة الشبان الذين اعتدوا على فتيات في أحد المجمعات التجارية في الظهران، وقيام الشرطة بالقبض عليهم. وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله الخميس الماضي، قيام فتاة بتحطيم هاتف أعطاها إياه شاب لتُسجِّل رقمها عليه، وتدخلت فتاة كانت معها ما دفع بشاب آخر إلى «التهجم عليهما ودفع الفتاتين»، هذا قبل أن يتطور الأمر مع الفتاة الأولى ليتحول إلى مشادة كلامية ومحاولة اعتداء من الشاب عليها، ما استدعى تدخل المتسوقين لإيقافه. وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه تم ضبط الشابين في حينه، وهما مواطنان (في العقد الثاني والثالث من العمر) وجرى إيقافهما لاتخاذ ما يلزم، مشيراً إلى أن ما «تم تداوله أخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشادة كلامية بين شابين وفتاتين في إحدى المجمعات التجارية في محافظة الخبر إثر قيام أحد الشبان بمعاكسة الفتاه وقيامها برمي هاتفه النقال». من جانبه، أوضح مدير مجمع الراشد فؤاد الفاخري «أن حالات التحرش محدودة، ولكن مع الازدحام في نهاية الأسبوع تحدث بعض المشكلات، ولكنها لا تصل لما حصل الخميس الماضي، وتنتهي في مكانها دون أن يلجأ أحد الأطراف إلى الشرطة، كما أنها ليست بهذه الحدة، ودائما يأخذ المتحرش عقابه». مبيناً «عادة يحول المتحرش إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحيانا لعدم وجودها يحول إلى الشرطة، واللتان بدورهما تتخذان الإجراءات ويحول المتحرش إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنه إلى المحاكمة، ويتم تزويدهم بالتصوير الخاص بكاميرات المجمع». ولقي تصرف الفتاتين «ثناء بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي»، ووصفوا تصرفهن ب «الشجاع رغم ما يمكن أن تتعرض له من إساءة أو اعتداء». وطالب آخرون «بضرورة وضع ضوابط أكثر فاعلية للحد من التحرش والمعاكسات ومعاقبة مرتكبيها بما يمثل زجراً لهم وعبرة لغيرهم»، وأرجع البعض سبب التحرش إلى «كشف الوجه الذي قابلته أطراف بالرفض « وأكدوا «لا عذر للمتحرش». كما تعالت أصوات المطالبين بسن قانون رادع ضد التحرش واعتبروا العقوبات الحالية «غير كافية وتعود لاجتهادات» وذلك من خلال هاشتاق «هوشة مجمع الراشد». وأصدرت وزارة العدل مطلع العام الماضي إحصاء لقضايا التحرش خلال عام، إذ بلغ عددها ويدرج تحتها «استدراج حدث ومضايقة نساء» في محاكم المملكة 2797 قضية، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكةالمكرمة بواقع 430 قضية، ثم محاكم المنطقة الشرقية ب 210 قضايا، ومحاكم منطقة المدينة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والحدث بأعداد متقاربة. وأكدت وزارة العدل أن « الإحصاءات في المحاكم بينت أن الجنسية اليمنية من بين الأجانب المتهمين احتلت الصدارة في استدراج الحدث، ومضايقة النساء، إذ قضت المحاكم في 100 قضية تحرش بالنساء، المتهمون فيها من الجنسية اليمنية و40 قضية استدراج حدث، وأتت الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء و10 قضايا استدراج حدث، ثم الباكستانية ب25 قضية تحرش بالنساء و23 استدراج حدث، ثم الجنسية السورية ب37 قضية، والجنسية البنغالية ب39 قضية، كما نظرت قضايا لمتهمين من الجنسيات الهندية والسودانية والفلسطينية والأردنية وغيرها، ولم تشهد المحاكم إلا قضية واحدة لحامل للجنسية اللبنانية في مضايقة النساء، وبلغ عدد قضايا السعوديين المتهمين بالتحرش 1669 قضية، فيما بلغ عدد قضايا غير السعوديين المتهمين بالتحرش 1128 قضية». الشلوي: لتشديد العقوبات طالب المحامي والمستشار القانوني فهد الشلوي ب «سن قانون ثابت وواضح ضد التحرش»، موضحاً» بعد كل حادثة تحرش تتم المطالبة بسن قانون رادع سواء من محامين أو مواطنين لأنها نهاية قضية رأي عام، والعقوبات التي نشهدها الآن من سجن أو جلد مع غرامة ليست كافية، كما تخضع لاجتهادات القضاة، لعدم وجود قانون ثابت يطبق على الجميع». واستشهد الشلوي بتجربة الإمارات العربية المتحدة والتي «من ضمن عقوبات المتحرش التشهير بالاسم والصورة في الصحف»، وقال: «كان ذلك رادعاً، إذ سيفكر المتحرش ألف مرة في تبعات التحرش والذي سيطاوله، حتى نرى الأمر قد سار بالطريقة الصحيحة، ولا يتم التحرش بالفتاة مهما كان لبسها، وما إذا كانت محجبة أو تغطي وجهها فقط، لأن ذلك لا يعطي الشاب الحق في التحرش والتطاول، أما ترك الأمر للاجتهاد فلن يشكل رادعاً»، مضيفاً «أن التحرش ليس قاعدة، ومن المجحف أن نتهم شبابنا بذلك». مؤكداً بأن «العقوبات حول التحرش الآن هي نهاية عقوبة تعزيرية، وأبواب التعزير كثيرة وبحسب تقويم القاضي ورؤيته».
