«الاتحاد للطيران»: ناقلات أميركية حصلت 70 بليون دولار دعماً حكومياً

ردت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية على مزاعم ناقلات أميركية تقول إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تتلقى دعماً حكومياً، وقالت "الاتحاد" إن هذه الشركات الأميركية حصلت على دعم حكومي يزيد على 70 بليون دولار منذ العام 2000.
وقدمت "الاتحاد للطيران" ردها أمس (الخميس) في وقت من المنتظر فيه أن توسع حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما مراجعتها لمزاعم الناقلات الأميركية بأن شركات "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية القطرية" تلقت دعماً حكومياً يزيد على 40 بليون دولار، بما مكنها من خفض الأسعار وإخراج المنافسين الأميركيين من بعض الأسواق.
وتنفي الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي. وتقول "الاتحاد للطيران" إنها حصلت على رأسمال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبوظبي.
وراجعت مجموعة "ريسك أدفايزوري" الاستشارية، بتكليف من "الاتحاد للطيران"، البيانات العامة لشركات "دلتا آرلاينز" و"يونايتد كونتننتال هولدنجز" و"أميركان آرلاينز" والشركات التي اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 بليون دولار.
وقال المستشار القانوني لشركة "الاتحاد للطيران" جيم كالاهان في بيان صحافي "نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأميركية استفادت وما زالت تستفيد من نظام قانوني موات لها كثيراً".
ونفت شركات الطيران الأميركية مثل هذه الاتهامات.
وقالت جيل زوكمان، الناطقة باسم تحالف بين شركات الطيران الأميركية ونقابات العاملين فيها يحمل اسم "الشراكة من أجل السماوات المفتوحة والعادلة"، إن مزاعم "الاتحاد للطيران"، "لا أساس لها من الصحة" و"تصرف الأنظار عن القضية الحقيقية".
وذكرت زوكمان أن عملية إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركي "ليست دعماً حكومياً كما ينص عليه قانون التجارة الدولية".
وأضافت "علاوة على ذلك فإن دافعي الضرائب الأميركيين ليسوا مسؤولين عن أي إعادة هيكلة لخطط معاشات التقاعد لشركات الطيران في إطار عملية إشهار الإفلاس".