نجار: نتعاطى مع الاستنابات قانوناً وأموال عائلة غزالة أفرج عنها بلمار

أكد وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أن استعمال عبارة الاستنابات السورية «ليس صحيحاً. فالدولة السورية لم تستنب القضاء اللبناني للقيام بتحقيق ما»، وقال: «إنها تبليغات وُجهت إلى مدعى عليهم وهذا موضوع نتعاطى فيه كما ينص عليه القانون من دولة إلى دولة».
ورد نجار في مؤتمر صحافي بعد الخلوة القضائية التي عقدها أمس، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والوزير خالد قباني وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مكتب مجلس الشورى والتفتيش القضائي، على الحديث عن عدم قدرة قوى الأمن الداخلي على القيام بواجبها إثر انفجار حارة حريك، قائلاً: «قال مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية (القاضي) رهيف رمضان إنه توجه إلى مكان الحادث عندما استطاع، ووجد أنه وقع في مكان مظلم تحت الأرض تنبعث منه الروائح الكريهة ولا يمكن الولوج إليه ومعاينته بسهولة. وهو طلب في ضوء ذلك من القوى العسكرية مؤازرته لإتمام مهمته». وأمل وزير العدل أن «لا يكون هناك أي عائق لا في الضاحية ولا في أي مكان آخر لتقوم أجهزة الدولة الأمنية بمسؤولياتها».
وعن رفع الحجز عن أموال العميد السوري رستم غزالة، قال نجار أنه «استنادًا إلى ما تبلغه من مدعي عام التمييز، تقدمت عائلة غزالة وليس غزالة شخصيًا بطلب من المصرف المركزي اللبناني لرفع الحظر عن الأموال التي كانت حُجزت أيام المحقق ديتليف ميليس، وأحال المصرف الطلب إلى مدعي عام التمييز. لكن بما أن صلاحية المحاكم اللبنانية عن ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه انتهت منذ أول آذار 2009، أحال القاضي ميرزا الطلب إلى مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وفقًا للأصول. وبعد أشهر، وردت الموافقة من بلمار وكان من الطبيعي أن يحال الطلب مجددا إلى المصرف المركزي»، نافيا اي علاقة بين هذا الامر وزيارة الرئيس الحريري الى دمشق.