«لجنة الاستقدام» تنحني لعاصفة الانتقادات وتعلن استقالة «بلا رجعة»

خسرت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام معركتها مع الرأي العام السعودي، وقررت أن تستقيل بسبب الانتقادات والاتهامات التي وجهت إليها خلال السنوات الماضية، التي شهدت ولا تزال تشهد تعثر الاستقدام، وعدم تنفيذ الاتفاقات مع دول مصدِّرة للعمالة. وقال مستثمرون في القطاع أمس إن ثمة من ينظرون إلى اللجنة المستقيلة كأن بيدها خفض أسعار الاستقدام، وفتح أسواق جديدة لتوريد العمالة. وقال عضو في اللجنة إن قرار الاستقالة نهائي، ولا رجعة عنه. (للمزيد).
وأكد عدد من المستثمرين أن اللجنة الوطنية للاستقدام قامت بالدور المناط بها وفق الأنظمة واللوائح، على رغم الاتهامات التي طاولتها من بعض الأشخاص سواء أكان لهم علاقة بالاستقدام أم من المستفيدين، مؤكدين أن هناك من ينظر إلى اللجنة باعتبار أن بيدها «خفض الأسعار وحل المشكلات، وفتح أسواق جديدة، وهذا غير صحيح، إذ تسعى إلى حل المشكلات، وتنظيم السوق تحت مظلة وزارة العمل التي تشرف على قطاع الاستقدام بشكل عام. وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام يحيى آل مقبول إن تقديم اللجنة لاستقالتها حق مشروع، وإن هذه الاستقالة جاءت إثر الاتهامات التي تعرضت لها، إذ إن «هناك من يرى أن اللجنة تملك حلاً لكل المشكلات، وخفض الأسعار، وهذا غير صحيح، فهي تسعى إلى حل المشكلات وليس بيدها كل شيء»، لافتاً إلى أن الناس ينظرون إليها على أنها السبب في كل العقبات التي تعترض قطاع الاستقدام، «وهذا غير صحيح، فهي تعمل بحسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة العمل لأنها الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا القطاع».
وأشار إلى أن هناك من الناس، ومن أصحاب المكاتب من هم غير راضين عن عمل اللجنة، على رغم ما بذلته من جهد، «ونحن في اللجنة قدمنا كل ما استطعنا عليه، ونحن راضون عن ذلك»، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت بكثير من القرارات والمطالب التي تخدم قطاع الاستقدام، فهل كل ما طالبنا به تم تنفيذه، وتم تطبيقه، وأخذ باقتراحات اللجنة؟