القضاء يأمر بسجن ضابط شرطة متهم بقتل شيماء الصباغ

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس، إلى الخميس المقبل، النظر في محاكمة ضابط شرطة في قطاع الأمن المركزي، في قضية اتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وأمرت المحكمة بالقبض على الضابط المتهم، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وصرحت لهيئة الدفاع عن المتهم، والمحامين المدعين مدنياً، بالاطلاع واستخراج صور رسمية من أوراق القضية، والحصول على نسخ من الأسطوانات المدمجة التي تضم الأحراز المصورة المتعلقة بوقائع القضية.
وكانت أولى جلسات محاكمة الضابط بدأت بإثبات حضور الضابط المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام ومثوله أمامها مباشرة في مواجهة المنصة. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة «قرار الاتهام» والذي تضمن الاتهامات المنسوبة للمتهم، بأنه في يوم 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ - مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن الضابط المتهم، أعد لتنفيذ مآربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عياراً نارياً من سلاحه، فأصابها محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وأشارت النيابة إلى أن الضابط المتهم أحدث عمداً بالمجني عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر - الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق... لافتة إلى أن تلك الإصابات أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق الضابط المتهم، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة - فأنكر ارتكابه لها. من جانبهم، طالب محامو أسرة شيماء الصباغ والمجني عليهما المصابين، المحكمة بالادعاء مدنياً على الضابط المتهم، بمبلغ 100 ألف جنيه عن زوجها ومبلغ مماثل عن والدتها، وبمبلغ 40 ألف جنيه عن كل مصاب من المصابين، وذلك على سبيل الادعاء المدني الموقت، وكذا اختصام وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
واعترض الدفاع عن الضابط المتهم على حضور محامين آخرين يمثلون المجلس القومي لحقوق الإنسان، استناداً إلى أن المجلس لم يقع عليه ثمة ضرر جراء الجريمة المنسوب لموكلهم ارتكابها... مشيراً (أي الدفاع) إلى أنه سيبدي طلباته عقب فض أحراز الدعوى ومشاهدتها والاطلاع عليها. وقامت المحكمة باستعراض أحراز الدعوى، والتي تمثلت في عدد من الإسطوانات المدمجة ووحدات تخزين ألكترونية (فلاش ميموري) والتي تضمن صوراً فوتوغرافية ومقاطع مصورة تم التقاطها للحادثة تظهر سقوط المجني عليها شيماء الصباغ أرضاً بعد إصابتها بأعيرة خرطوشية في أعقاب فض تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وبعض القيادات الشرطية، وشخص ملثم يرتدي زياً شرطياً أوضح ممثل النيابة العامة أنه المتهم في القضية.
وقام رئيس المحكمة بسؤال الضابط المتهم، عما إذا كان هو الضابط الملثم الظاهر في الصور، فأجاب بصحة ذلك الأمر، مشيراً إلى أن السلاح الذي كان يحمله مزود ب (كأس إطلاق) لإطلاق قنابل الغاز. كما شاهدت المحكمة المقاطع المصورة لواقعة مقتل الناشطة المجني عليها، وعلق ممثل النيابة العامة أن أحد الضباط برتبة نقيب أطلق قنبلة الغاز الأولى، ثم ظهر الضابط المتهم وهو يصوب سلاحه تجاه المتظاهرين، وتزامن مع ذلك سقوط المجني عليها أرضاً. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لبقية المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي... حيث تبين للنيابة العامة - من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة - أن الجريمة المرتكبة لم تكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم، أكثر من 20 شاهداً، عاصروا الواقعة، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.