أكد اقتصاديون أن اقتراح القمة الخليجية تأسيس بنك خليجي للتنمية يساعد في دعم الاستثمارات في دول المجلس، ويسهم في التخفيف من الأزمة المالية في المنطقة، في الازدهار الاقتصادي، وتجنب الازدواجية في المشاريع الاقتصادية لأنه سيعمل على إقامة استثمارات وتمويل مشاريع مدروسة تؤدي إلى زيادة الناتج الوطني في دول الخليج. وطالبو أن ينظر البنك إلى تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير القروض لها، لأن تمويلها يزيد من التوظيف في جميع الدول الخليجية ويقلل من البطالة، وأن يكون له فروع أو ممثلون في دول مجلس التعاون لنجاح العملية التنموية وعملية تكاملها، وأن يأخذ هذا البنك في فلسفته العملية وعند تطبيقه على أرض الواقع مفهوم التنمية المستدامة والتكامل والاندماج، فيجب أن يُبنى هذا البنك على أسس اجتماعية تربوية تنموية وليس تجارية بحتة ليعزّز بقاءه ويحقق أهدافه المرجوة. وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي ل«الحياة» إن: «مردود تأسيس بنك خليجي للتنمية يساعد على دعم الاستثمار في دول الخليج والاقتصاد الخليجي، وعند قيامه يجب أن تسهم فيه جميع الدول الستة كما يدعم المشاريع الكبيرة في دول مجلس التعاون شأنه شأن بنك التنمية الإسلامي ولكنه مخصص فقط لدول الخليج، وإلى الآن لم تظهر سياسته بوضوح ولم تُقرأ بعد، وأعتقد أن سياسته هي التي ستحدد بدقة مجالات نشاطه وعمله». وأضاف عشقي أن: «إنشاء بنك للتنمية في دولة لها دخل كبير يسهم في التخفيف من الأزمة المالية في المنطقة، ويساعد دول مجلس التعاون على الازدهار الاقتصادي، ومن الإيجابيات التي تنتج عنه أن الفوائد التي سيأخذها رمزية، وهذا ما يساعد على التنمية في دول المجلس، أما من الناحية السلبية إلى الآن لم تتواجد مع عدم توقيع الاتفاق وعدم قراءة النظام». واوضح رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية الدكتور محمد شمس أن: «تأسيس بنك خليجي للتنمية خطوة اقتصادية إيجابية ستجعل دول الخليج تكمّل بعضها البعض، وتتجنب الازدواجية في المشاريع الاقتصادية، لأنه سيعمل على إقامة استثمارات وتمويل مشاريع مدروسة تؤدي إلى زيادة الناتج الوطني في دول الخليج». وطالب أن: «يكون له رأسمال كاف، ويغطي المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وأن ينظر البنك إلى تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير القروض لها، وأن لا يتم التركيز على الضخمة فقط. وأوضح رئيس مركز أراك للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي أن: «هذه الخطوة اقتراح رائد للمساهمة في تدشين الوحدة النقدية وتذليل المعوقات التي تواجهه. وقال إن: «من شأن هذا البنك إذا تم إقراره أن يعطي دعماً معنوياً ولوجستياً للوحدة النقدية، لانه سيعمل على زيادة تنمية الدول التي تشترك لهذا البنك». ودعا أن يكون للبنك فروع أو ممثلون في دول المجلس لنجاح العملية التنموية وتكاملها، مشيراً الى ان الوقت مناسب لإنشاء البنك بسبب الأزمة المالية التي تركت أثاراً سلبية على المنطقة وأسهمت في زيادة محدودية فرص العمل وزادت من البطالة». وقال: «يجب على البنك ان يأخذ في فلسفته العملية وعند تطبيقه على أرض الواقع مفهوم التنمية المستدامة والتكامل والاندماج، فالعمل التنموي عندما يبنى على أسس تجارية لن يحالفه الحظ لتحقيق أهدافه فيجب أن يُبنى هذا البنك على أسس اجتماعية تربوية تنموية وليس تجارية بحتة ليعزّز بقاءه ويحقق أهدافه المرجوة». من جهته، اكد المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية عبدالعزيز العويشق أن: «البنك في حال انشائه سيقدم مساعدات للدول الأقل نمواً داخل المنطقة الخليجية وخارجها، وسيعطي أولوية للمشاريع التي تحقق التكامل الاقتصادي، واعتبر أن هذا الوقت مناسب لأنه سيقدم دعماً وتمويلاً لمشاريع لا تحظى بالتمويل في هذا الوقت ولها أهمية استراتيجية، مشيراً الى انه من المواضيع المطروحة للنقاش أن لا يؤدي هذا البنك إلى تضارب أو ازدواجية في الاختصاصات أو العمل مع المؤسسات القائمة.
