عراقيون في أميركا يستفيدون من المساعدات المالية لاستكمال تعليمهم

يتجمع عشرات الشباب العراقيين اللاجئين يومياً في باحة جامعة كيوميكا في مدينة الكاهون في سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا للتقدم بطلبات الدراسة في أقسام الجامعة المختلفة لا سيما مع المساعدات المالية الشهرية التي تمنح للطالب في ظل ظروف البطالة وقلة فرص العمل لا سيما بين صفوف الواصلين حديثاً الى أميركا. إلا أن مشكلة هؤلاء مضاعفة، إذ لا أحد يعترف بشهاداتهم الجامعية التي حصلوا عليها في العراق، وليس لديهم خبرة عمل في أميركا وهو شرط أساسي للفوز بعمل.
ويقف الشباب صبية وبناتاً للتسجيل في الجامعة في طابور طويل يتحدثون بلغة عربية عن ذكرياتهم في العراق وعن طموحهم في بلدهم الجديد حتى تخرج إحدى المسؤولات الإداريات لترحب بهم وبالعربية أيضاً. وفي طابور آخر يقف العشرات للتقدم الى قسم المساعدات المالية، فضلاً عن طابور ثالث لدخول امتحان اللغة إذ يفرض على كل طالب مقبول في اختصاصه أن يدرس الإنكليزية والرياضيات ليتمكن من معادلة شهادته بالشهادة الثانوية الأميركية. «لا اعتراف بالشهادة العراقية هنا وغالبية الطلاب الراغبين بالدراسة هم من خريجي الثانويات في العراق أو الذين لم يسعفهم الوضع الأمني المتردي في إكمال سنوات الإجازة الأربع فضلاً عن كثيرين من حاملي إجازات غير معترف بها ويتطلب أمر معادلتها وقتاً وجهداً ومالاً» قالت هند يوسف وهي تنتظر دورها في طابور امتحان اللغة. وأضافت «لهذا فإن البدء بالدراسة من جديد أكثر سهولة وأضمن لإيجاد عمل بشهادة أميركية». وتوضح هند «أحمل إجازة من جامعة العلوم في بغداد، معادلتها تتطلب المرور بامتحانات عسيرة لثلاث سنوات فضلاً عن تكلفتها التي تتجاوز 4 آلاف دولار، نعم من الممكن أن أقترض لكن من يضمن ان باستطاعتي التسديد لاحقاً؟ لذا، قررت الدراسة من جديد وطبعاً أبلغتهم بأني خريجة ثانوية حتى يحق لي بمقعد دراسي».
وتختلف الشهادات في الكليات الأميركية عن مثيلاتها. فيمكن تحصيل شهادة بسنة أو سنتين أو أربع بعكس نظام التعليم في العراق وكذلك فإن التخصصات مجزأة جداً فمثلاً قسم إدارة الأعمال وحده يضم فروعاً عدة كتسويق الأغذية أو خدمة الزبائن أو تنظيم الأسعار وغيرها من التخصصات الدقيقة.
ويقول أحمد باسل (22 عاماً) «درست سنة جامعية واحدة في كلية التربية الرياضية بالموصل وهاجرت الى الأردن مع أسرتي ثم الى هنا، وبعد حصولي على الإقامة الدائمة التي تعرف بالبطاقة الخضراء، صار ممكناً التقدم للكلية». واعتبر أحمد أن الدراسة أفضل من البطالة خصوصاً اذا كانت مجانية وفوق ذلك براتب شهري مخصص للطالب. ويؤكد زميله جودت راضي وهو يرغب بدراسة علوم الكومبيوتر «أدرس الإنكليزية منذ عام وبات في مقدوري دراسة الرياضيات لسنة أخرى ثم سأبدأ بالتخصص»، ويحصل جودت على 670 دولاراً شهرياً تفي متطلبات السكن والتنقل والمعيشة من برنامج المساعدات المالية للطلبة.
وبرنامج المساعدات المالية للطلبة لا يخص اللاجئين الى أرض العم سام فقط بل من حق أي مقيم في اميركا التقدم اليه خصوصاً إذا أثبت أن أوضاعه المالية متواضعة، مع العلم أن الأميركيين أنفسهم يفضلون قضاء سنتين دراسيتين في الكلية college لرخص أقساطها مقارنة بالجامعة university ثم يكملون السنتين الأخيرتين في الجامعة اذا ما رغبوا.
ويسعى نظام التعليم في أميركا الى تخريج الآلاف سنوياً ليكونوا أعضاء عاملين في مجتمعهم ولهذا وجد نظام المساعدات المالية الفيديرالية للطلاب وهو نظام يغطي تكاليف الدراسة طوال سنواتها لكنه يتوقف إذا كان نجاح الطالب بتقدير أقل من جيد. ومن هنا وجده اللاجئون مخرجاً لوقت فراغهم ولتحسين وضعهم مستقبلاً خصوصاً العازبون منهم إذ لا تدفع مؤسسات الضمان الاجتماعي رواتب لأمثالهم مفضلة من لديه أطفال. وهذا البرنامج ممول فيدرالياً من وزارة التعليم الأميركية والكونغرس الأميركي بموجب البند الرابع من قانون التعليم العالي لعام 1965 الذي تصرف بموجبه مليارات الدولارات على المنح والقروض والبرامج الدراسية والكتب وأجور المدرسين.
ويشير خالد هاني الى تسهيل حياة الطلاب بدءاً من إمكانية التسجيل «أون لاين» وهي خدمة توفر الوقت والجهد. ويقول «تم قبولي في برنامج المساعدات المالية أنا وأختي، الدراسة هنا تعتمد على البحث وليس الحفظ كما تعودنا، ندرس لنضمن وظيفة جيدة وكذلك نساعد في دفع إيجار بيتنا من أجور الدراسة التي ستدفع لنا، أمامنا طريق شاق لكنه ليس مستحيلاً».