طلاب يمنيون يشنون حملة ضد كراسات الأساتذة «الإلزامية»

لم تعد «الملازم» وهي الملخصات التي يفرضها كثير من أساتذة الجامعات اليمنية على طلابهم مجرد مشكلة محصورة بالحرم الجامعي، فارتفاع سعرها ما عاد يهم الطلاب وحدهم، وإنما أوشك أن يصبح قضية اجتماعية وموضوعاً للنقاش العام، خصوصاً بعدما أخذ بعض المؤسسات البحثية يضعها ضمن أجندته.
«ملتقى المرأة للدراسات والتدريب» مثلاً، نفذ استطلاعاً للرأي لتحديد وجهة نظر الطلاب من مشكلة الملازم، وما إذا كانت تعد بالنسبة إليهم خدمة أو سلعة، وما هي ملابسات الإقبال عليها.
نتائج الاستطلاع الذي أنجزه فريق من الشبان الناشطين ضمن برنامج «صوت لمن لا صوت لهم» والذي ينفذه «ملتقى المرأة» بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني، جاءت لتؤكد استفحال مشكلة الملازم الجامعية في شكل يكاد يجعلها ظاهرة تلازم الوضع المتدهور الذي بات عليه التعليم الجامعي.
وقال 85 في المئة من أفراد العينة المكونة من طلاب في جامعة تعز يمثلون مختلف التخصصات، أنهم يحصلون على الملازم مقابل مبالغ مالية، فيما أفاد 12 في المئة أنهم يدفعون «أحياناً» و3 في المئة انهم لا يدفعون.
واعتبر 58 في المئة أن أسعار الملازم مبالغ فيها بشكل يفوق نسبة الربح المعقولة ويتجاوز كثيراً كلفتها الحقيقية، ما يشكل بالنسبة إليهم عبئاً اقتصادياً مضاعفاً، فيما قال 35 في المئة أن الارتفاع في السعر لا يسري على ملازم كل المقررات.
وحول المستفيد من ارتفاع سعر الملازم، أجاب 50،6 في المئة انه الأستاذ الجامعي بالدرجة الأولى، و42 في المئة اعتبروا انه بائع الملازم و 7.4 في المئة ذكروا ممثل الطلاب الذي يتولى حمل مخطوطة الملزمة من أستاذ المادة ويسلمها لمحال النسخ والتصوير.
واللافت أن الملزمة ما عادت اختيارية بل صارت شبه إلزامية، إذ أكدت نتائج الاستطلاع أن 63 في المئة من أفراد العينة يجبرون على شراء «الملازم»، فيما أفاد 32 في المئة أنهم يجبرون «أحياناً» ونفى 5 في المئة وجود أي إلزام.
إلزام غير مباشر
أما عن أسباب الإجبار وكيفية تطبيقه على الطلاب، فتبين أنه يتم بطريقة غير مباشرة، وأوضح 33 في المئة أنهم يجدون أنفسهم محبرين على شراء الملازم لأن الأساتذة يحرصون بأنفسهم أحياناً على التأكد من شراء ملزماتهم ويعتبرونها المرجع الوحيد في الاختبار. فيما أفاد 47 في المئة أنهم ببساطة ينصاعون لتعليمات أستاذ المادة. وقال 5 في المئة انهم يفعلون ذلك أسوة ببقية الطلاب، بينما أرجع 15 في المئة شراءهم الملازم إلى عدم توافر البديل.
وكان العمل بالملازم برز في ثمانينات القرن الماضي من خلال المقررات التي لا تتوافر مراجعها للبيع، فكان بعض الأساتذة يعمدون إلى إعطاء نسخة الكتاب الذي بحوزتهم إلى أحد الطلاب ليتولى تصوير نسخ منه لزملائه. ثم تطور الأمر في شكل تصاعدي لافت بحيث صارت الملزمة تأتي أولاً عند بعض الأساتذة الذين راح عدد منهم يضع توليفات مأخوذة من مراجع عدة ليضمها بتصرف في كراس يقرره لطلابه وأحياناً ما ينسبه لنفسه من دون ذكر دقيق للمراجع والمصادر. وإزاء هذه الحال انتعشت سوق التصوير الضوئي وبات الحصول على ترخيص بإقامة كشك داخل سور الجامعة أو حولها محل تنافس، نظراً الى الربح الوفير الذي يدره هذا العمل.
وتنتشر حول مباني الجامعة محال بيع الملازم وغالباً ما يعلق بعض المحال إعلانات بعناوين الملازم الواصلة حديثاً وأسماء أساتذتها.
وخلص منفذو الاستطلاع إلى نتيجة مفادها أن الملزمة أصبحت تمثل سلعة، وأن أستاذ الجامعة هو المستفيد الأكبر من عائدات بيعها، والطالب الجامعي هو المتضرر الأكبر منها، معتبرين هذا الأمر بمثابة مشكلة تستوجب التوقف أمامها والتصدي لها، والحيلولة دون اتساع رقعتها، والحد من تأثيراتها السلبية على التعليم الأكاديمي.
وفي سياق الحملة التوعوية ضد تفشي الملازم الجامعية نظم «ملتقى المرأة» و «تحالف صوت لمن لا صوت لهم» في جامعة تعز والذي يضم طلاب وأكاديميين محاضرة بعنوان «إجبار طلاب الجامعة على شراء الملازم». وقال رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة تعز ومنسق التحالف أن ظاهرة الاعتماد على «الملازم» الجامعية، باتت أشبه بالثوابت التي لا يجوز الخروج عنها في المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أن تحالف «صوت لمن لا صوت لهم» سيعمل بالتعاون مع فريق الجامعة على معالجة هذه المشكلة التي حولت «الملزمة» قاعدة والكتاب استثناء وذلك من خلال محاضرات توعوية تهدف إلى «رفع وعي الطالب الجامعي وضرورة تنوع مصادره في المعلومات والمعرفة وإن كان لا بد من الملزمة ضرورة يجب التعامل معها كخدمة لا سلعة».
ولوحظ خلو الاستطلاع من أسئلة تمكن من قياس القيمة العلمية لمحتويات الملازم وأفيد أن بعض الأساتذة يهدد طلابه بالرسوب ما لم يشتروا الملزمة التي يقررها عليهم أو إذا أتوا خلال الامتحان بمعلومات لم تتضمنها.
ويصل سعر بعض الملازم إلى نحو 2000 ريال (10 دولارات) علماً أن الطالب يحتاج لأكثر من ملزمة بحسب المواد، واللافت أنه بدأ يشيع العمل بها في كل التخصصات بما فيها كلية الطب البشري.
والواقع أن دعم الكتاب الجامعي أنحسر خلال السنوات العشر الماضية، وصارت مستودعات الجامعة تخلو أحياناً من بعض المراجع الدراسية الأساسية، وتردد أن مسؤولي هذه المستودعات يعمدون إلى إخفاء بعض المراجع المهمة ليتسنى لهم بيعها للمكتبات التجارية.