العرب بين فقر وبطالة!

في البلاد العربية الفقراء يتزايدون... العاطلون عن العمل يتزايدون... الأزمات تتوالد... التحديات تتكاثر... الطموحات تبدو كبيرة، فتعود صغيرة. هذا ما يمكن قراءته في وجوه بعض الشباب العرب «المحبطين» المنتظرين للعمل على أرصفة الشوارع، أو على طاولات المقاهي، حتى شباب الدول الخليجية الغنية لم يسلموا من شبح البطالة، إذ وصلت الحال بكثير منهم إلى البحث عن «واسطة» للحصول على عمل أو إلى استجداء الوظائف من أجانب يترأسون شركات ومؤسسات في عواصم بلدانهم، بغية الحصول على وظائف تسد رمق عيشهم وتؤمن مستقبلهم.
يصل عدد العاطلين في البلاد العربية إلى 17 مليون شخص، ومنظمة العمل العربية ترجّح ارتفاع الرقم إلى أكثر من 20 مليوناً، إذ يتوقع أن يفقد نحو 3.5 مليون آخرين وظائفهم، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
في المقابل، نسبة الشباب العاطلين عن العمل من إجمالي السكان تزيد على 50 في المئة في معظم الدول العربية، ما يجعل من معدل البطالة بين شبابها الأعلى بين دول العالم أجمع.
كما أن معدلات الفقر في الدول العربية لا تزال مرتفعة، بحسب تقرير «تحديات التنمية في الدولة العربية»، الذي أعدته جامعة الدول العربية أخيراً، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة. فبحسبه هناك نحو 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، أي أن حوالى نصف العرب يعتبرون فقراء جداً.
تذكرت ذلك المثل الصيني الذي يعرّف الحكمة على أنها «المشط الذي يحصل عليه المرء بعد أن يصبح أصلع»، بعد أن كشف اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية حكمة «الصلع» في رؤوسهم، بعدما حوّلوا الاجتماع إلى جمل من الاعتراضات، ووضعوا المعوقات أمام دراسة تكشف حقيقة الأوضاع في البلاد العربية، التي تقع بين مطرقة الفقر وسندان البطالة.
لقد لقي التقرير هجوماً من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتحفظوا عليه، بل ووصلت الأمور إلى حد التهديد بعدم إقراره.
اعترضت الوزيرة السورية ديالا الحاج عارف على ما ورد فيه، بحجة أن الإحصاءات غير دقيقة، ومأخوذة من مصادر غير موثوقة، فيما رفضه الوزير الليبي إبراهيم الزروق، بحجة أنه يتجاهل مواضيع من دونها لا يمكن أن ينجح، لأنه لم يعتبر أن الثروة العربية لكل العرب.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري فأيّدت الوزير الليبي، مستنكرة عدم إدراج فلسطين والعراق ضمن الدول الفقيرة في المنطقة، فيما رفض الوزير العراقي التقرير، باعتبار أن فيه إجحافاً بحق بلاده.
الفقر يدهم المجتمعات العربية، والبطالة تنتشر بين الشباب، كانتشار النار في الهشيم، وهؤلاء لا يملون من الاعتراضات والاحتجاجات، على رغم أن ذلك كله يعود إلى سوء السياسات الحكومية، وضعف خطط الوزارات المعنية. فوفقاً لتقديرات منظمة العمل العربية، بلغ معدل البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25.7 في المئة عام 2003، وهو المعدل الأعلى عالمياً، ويفوق المعدل العالمي بنسبة 77.8 في المئة.
الأمر يستدعي من الحكومات العربية، خصوصاً الوزارات المعنية، التحرك وفق خطط عملية مدروسة بجدول زمني واضح، بدلاً من الاحتجاج على الدراسات والتقارير، والتسابق لطلب المعونات والمساعدات، حتى يمكن رسم خريطة عيش جديدة للمواطن في البلاد العربية، عبر تأمين فرص عمل للشباب ومكافحة الفقر، خصوصاً أن تحديات كثيرة تواجه تلك البلدان، مثل مشكلات ندرة المياه، وظاهرة التغيّر المناخي، التي ستغيّر جغرافية بعض الدول.
توقفت عند كلمة نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منى همام التي تحدثت بلسان الشعوب، مؤكدة أن معدلات التقدم لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعوب، موضحة أن «المطلوب لتحقيق الأهداف التنموية، إرادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة، تتطلب نهجاً غير تقليدي للعمل، يركّز على الفجوات التنموية القائمة ذات الأولوية، وعلى السرعة والحسم في الإنجاز».
فهل سينقلب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد العربية على أنفسهم وحكوماتهم، ويعملون لمصلحة الشعوب، من خلال تشجيع صناديق التأمينات الاجتماعية على استثمار جزء من أموالها في مشاريع زراعية وصناعية وتجارية، لإفادة الشعوب وفتح فرص عمل جديدة أمام الأجيال الشابة؟
كل الحلول تتوقف على الإرادة السياسية، ولذلك ربما ستنتهي السنوات العشر المقبلة والحلول «غائبة»... لكن لا يمنع من التفاؤل.