«العمل» ترفض «مجدداً» خفض رسوم التأشيرات... وأعضاء في «الشورى» متمسّكون

جددت وزارة العمل رفضها خفض رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية، بالتزامن مع قرب انتهاء مستشارات في مجلس الشورى من درس مقترح تقدم به أعضاء بالمجلس في هذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي رداً على سؤال ل«الحياة» أخيراً: «وزارة العمل متمسكة بعدم خفض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية لسببين أولهما دعم صندوق الموارد البشرية الذي من أهدافه دعم الشباب وتوظيفهم وتدريبهم، والثاني الحد من عملية استقدام العمالة المنزلية».
لكن صاحب مقترح «التخفيض» عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الدوسري ذكر ل«الحياة» أن لديه دراسة تؤكد أن التخفيض لن يؤثر في صندوق الموارد البشرية كونه مخصصاً للأفراد، أما الشركات والمؤسسات فهي مستثناة من التخفيض الذي سيكون لتأشيرات محددة للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فقط.
وأكد أنه اجتمع بمسؤولين في وزارة العمل لمناقشة خفض تأشيرات العمالة المنزلية ولكنهم رفضوا المقترح. وأضاف: «يبدو ان المسؤولين في وزارة العمل تخوفوا من ان يؤثر خفض رسم التأشيرات في صندوق الموارد البشرية الذي تذهب لموازنته جزء من رسوم التأشيرات»، مشيراً إلى أن مسؤولي الوزارة ذكروا أن «الموارد البشرية» تدعم الراغبين في العمل وتقوم على تدريبهم وقد يتأثر الصندوق من هذا التخفيض.
ولفت عضو المجلس إلى أن المقترح سيناقش قريباً تحت قبة «الشورى» بعد ان تنتهي مستشارات المجلس من وضع التصور النهائي على المقترح ثم إعادته، متوقعاً أن يتم ذلك خلال شهر.
وكانت «الحياة» تابعت موضوع خفض قيمة التأشيرات للعمالة المنزلية منذ نحو عام، إذ كانت البداية مع المقترح الذي تقدم به عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله الدوسري والمهندس محمد القويحص وينص على «خفض رسم تأشيرة العمالة المنزلية إلى 500 ريال إلى جانب خفض رسوم استخراج رخص الإقامة إلى 100 ريال في حال التقديم للمرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية، و1500 ريال للتأشيرة الثالثة، و2000 ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، إلى جانب خفض رسوم إصدار رخصة الإقامة إلى 100 ريال و200 ريال للرخصة الثانية، و300 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها، ورفعه إلى الجهات المتخصصة، واستثناء الشركات والمؤسسات من التخفيض».
وعزا القويحص والدوسري سبب مطالبتهما إلى أن الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطن والحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ملحة ولا سيما في وجود كبار السن أو المعوقين. وأشارا إلى الغاية من فرض الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا ان الواقع يشهد عكس ذلك إلى جانب ان غلاء المعيشة وارتفاع الكثير من أسعار السلع الاستهلاكية، إضافة إلى ما تعرض له الكثير من المواطنين من خسارة في سوق الأسهم أثرت في مستوى المعيشة وهو ما جعل المواطن غير قادر على مواجهة الرسوم.
وأوضح عضوا المجلس أن ارتفاع الرسوم وتعددها ربما يوجد مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد وتزوير الرخص والإقامات، لافتين إلى أن تبعات استقدام العمالة لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل يتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير.
وأوضحت اللجنة المالية في المجلس ان المقترح يشجع على قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتشجيع العمالة المحلية وتدريبها لتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل موقت وبأسعار منخفضة.