الخلل الأمني في العراق

بعد التفجيرات الدامية التي استهدفت الأبرياء في وادي الرافدين، بات من الضروري اعادة النظر بالوضع في العراق.
فكلمات العملية السياسية والمصالحة الوطنية وخطة أمن بغداد والديموقراطية والقضاء على البعثيين وتنظيم القاعدة وتحسن الخدمات التي يتبجح بها المسؤولون في الحكومة العراقية لم تعد مجدية، بل أصبحت من الكلمات المزعجة التي ملّ منها المواطن العراقي.
المواطن بحاجة الى الفعل وليس الى القول الذي لا يصد هجمات الإرهاب الخفية ولا يحافظ على أرواح الأبرياء.
فبالقول استطاعت الحكومات العراقية السابقة والحالية الاحتفاظ بالمناصب والامتيازات على حساب النزيف العراقي الذي لم يتوقف حتى الآن. وبالقول استطاع المسؤولون إخفاء سرقاتهم والتكتم على جرائمهم بحق الشعب.
الآن جاء دور الفعل، الفعل الصحيح، الفعل المسؤول أمام الله والشعب، الفعل الذي يفعل ولا يخشى صاحبه لومة لائم.
إن المتابع للوضع الأمني في العراق يجد ثغرات كثيرة تتخلل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وهي المسبب الأول لكل العمليات الارهابية التي اودت بحياة الآلاف من الابرياء منذ العام 2003.
عندما يتعامل العراق مع عدو ظاهر، قد تكون الأمور أيسر مما هي عليه الآن، وقد تستطيع القوى الأمنية المحافظة على أرواح الأبرياء، ولكن عند التعامل مع عدو متخفٍ لا يستهدف الا التجمعات السكانية في الاسواق الشعبية وبالقرب من الدوائر ووسط الشوارع، فهذا يفرض إعادة نظر بكل صنوف وتشكيلات ومؤهلات القوات الامنية العراقية من الضباط وحتى الجنود.
الحرب مع الارهابيين لا تستلزم المدفع أو الدبابة أو الطائرة أو البوارج الحربية، ولا تستلزم تجمع العشرات من السيطرات وسدّ الطرق. لا، على العكس، فإن تجمع السيطرات وسدّ الطرق يشكلان اهدافاً سهلة للمجموعات الإرهابية. فسيارة مفخخة واحدة تنفجر وسط زحمة شارع قد تخلّف المئات من القتلى (لا سمح الله).
لقد اثبتت العلوم العسكرية الحديثة ان السلاح الفعال والمضاد ضد الارهاب هو المعلومة أو ما يسمى حالياً بالمعلومة الاستخباراتية. والعراق بعد عام 2003 يفتقر الى المعلومة الاستخباراتية والأجهزة الاستخباراتية التي تملكها قوات الامن العراقية من جيش وشرطة هشة الى درجة لا تستطيع معها الرصد والقضاء على المجموعات الإرهابية والمسلحة.
وإضافة الى المعلومة، فإن العراق بحاجة ماسة الى الكفاءات العسكرية البعيدة من السياسة والتحزب. فالعسكري لا يمكن ان يكون عسكرياً وسياسياً وحزبياً في الوقت نفسه، وإذا كان كذلك فاقرأ على أمن وسلامة المواطن السلام.
بعد عام 2003 اصبحت الرتب العسكرية من أصغر رتبة الى اكبرها متداولة بين أيدي المسؤولين السياسيين والأمنيين، فهذا ابن شقيق مسؤول كبير في الحكومة لا يملك مؤهلاً جامعياً أصبح بين ليلة وضحاها نقيباً في الشرطة، وذاك أحد أقارب مسؤول حزبي شاءت الأقدار ان يحمل على كتفيه رتبة عقيد في الجيش العراقي الى آخره.
اذاً، المشكلة تكمن في إقحام العسكرية في الأمور السياسية والحزبية، وهذا خطأ كبير دفع ثمنه الآلاف من أبناء الشعب العراقي. وهناك مشكلة أخرى هي من أسباب خلخلة الوضع الامني، وهي الدعاية العسكرية، فمثلاً عندما تعتزم قوات الأمن المباشرة بخطة أمنية معينة في بغداد او بقية المحافظات، نجد الضابط المسؤول يحتل شاشات الفضائيات للتفاخر والتباهي بقدرات القوات العراقية على وضع خطة امنية للقضاء على الإرهاب، وكما هو معلوم ان البوح بالخطط العسكرية او الامنية علناً يعد من الأخطاء التي لا يمكن ان تغتفر، وهو خطأ قد يمكن المجموعات الإرهابية من أخذ احتياطاتها كاملة وإعادة تنفيذ العمليات الارهابية في مكان آخر.