مجلس الأمن فرض عقوبات على إريتريا

تبنى مجلس الأمن أمس الأربعاء قراراً يفرض عقوبات على إريتريا بسبب دعمها «الجماعات المسلّحة المنخرطة في أنشطة زعزعة الاستقرار في الصومال وتقويض الجهود للوصول إلى السلام والمصالحة، وكذلك الاستقرار الإقليمي». ويشير القرار إلى «دعم سياسي ومالي ولوجستي (تقدمه إريتريا) للجماعات المسلحة» في الصومال.
ويطالب القرار كافة الدول «وبالأخص إريتريا» بوقف تسليح وتدريب وتزويد الجماعات المسلحة الصومالية وأفرادها، ومن ضمنها مجموعة «حركة الشباب» التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. ويطلب القرار أيضاً «من كل الدول الاعضاء أن تتخذ فوراً إجراءات ضرورية لمنع بيع أو توريد الأسلحة إلى إريتريا» وان يتم تفقد كل البضائع التي تتجه الى إريتريا لتوقيف تهريب الأسلحة. كذلك يطلب من الدول الأعضاء «تجميد الأرصدة (الإريترية) من دون أي تأخير» ويفرض حظر سفر إلى جانب تجميد الأرصدة على قيادة إريتريا.
وصوّت مع القرار 13 دولة، بينما امتنعت الصين عن التصويت، وكانت ليبيا البلد الوحيد في المجلس الذي صوّت ضد القرار. وقال ممثل ليبيا السفير ابراهيم دباشي إن ليبيا رأت في القرار «نهجاً غير واقعي ومتسرعاً»، مشيراً إلى أن «العقوبات ليست الوسيلة المناسبة لحل المشاكل القائمة».
وقال دباشي إن قمة الاتحاد الافريقي ستُعقد في كانون الثاني (يناير) المقبل وستبحث في موضوع دور اريتريا في المنطقة ولذلك فإن ليبيا كانت تفضّل إرجاء بحث الموضوع الى ما بعد القمة. وقال إن ليبيا التي «كانت ضحية لعقوبات ظالمة دامت عدة سنوات، آلت على نفسها أن لا تكون طرفاً في فرض عقوبات على أي بلد افريقي، ولذلك صوّتنا ضد القرار».
وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة، أرايا ديستا والتي وُزّعت الأسبوع الماضي، أشار ديستا إلى أن نص القرار استند على «افتراضات وتصورات لا أساس لها من الصحة، ولا يستند على أدلة ملموسة»، معتبراً أن «هذا التحرك تم فعلاً بدوافع سياسية لدى واضعي مشروع القرار بهدف ممارسة الضغط على إريتريا تحقيقاً لأهداف خارجية. وتعرب إريتريا عن بالغ أسفها إزاء هذه الأفعال المنافية لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده».
وقال: «أودُّ هنا أن أوضِّح موقف حكومتي. إن إريتريا لا تحبّذ أو تدعم حلاً عسكرياً (في الصومال) لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن التوصل إلى أي تسوية عسكرية في الصومال».