فرنسا: تحرك للحزب الحاكم في البرلمان لحظر النقاب في الأماكن العامة

قرر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» (اليمين الحاكم) جان فرانسوا كوبيه طرح مشروع قانون على البرلمان الفرنسي يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. واستبق كوبيه بذلك، نتائج عمل اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة موضوع حظر النقاب ولم تقدم توصياتها بعد، كما أنه أثار جدلاً جديداً حامياً سيضاف الى الجدل المستمر في فرنسا حول الهوية الوطنية.
ويسوق مشروع القانون الذي سيعرضه كوبيه على البرلمان في النصف الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، مبرراً لحظر ارتداء النقاب، هو النظام العام الذي يحول دون تواجد أي كان مخفي الوجه في الأماكن العامة، خارج الحالات الاستثنائية مثل التنكر أو نتيجة الأحوال الجوية. ويعتزم كوبيه الذي يشاركه في توقيع مشروع القانون النائب فرانسوا باروان والنائبة نيكول املين، إرفاق مشروعه باقتراح حول تعزيز احترام المرأة بموجب القوانين الجمهورية.
وفي محاولة لتدارك الانتقادات التي ستثار حول مشروع القانون، أشار كوبيه الى أن النقاب لا صلة له بالدين ولا بالهجرة، مؤكداً أن خطوته تنبع من حرصه على مبدئين هما صيانة النظام العام واحترام المرأة.
وتفيد المعلومات التي تتردد حول اللواتي يرتدين النقاب، بأن عددهن لا يتجاوز بضع مئات وأن معظمهن من الفرنسيات اللواتي اعتنقن الإسلام واخترن هذا الرداء طوعاً.
وأثار قرار كوبيه فور الإعلان عنه استياء أعضاء اللجنة البرلمانية التي شكلت في تموز (يوليو) الماضي، من نواب ينتمون الى مختلف الأحزاب الفرنسية، واستمعت حتى الآن الى شهادات حوالى 150 شخصاً حول موضوع النقاب، ومن المفترض أن تقدم تقريراً في هذا الشأن في نهاية كانون الثاني المقبل.
كما انه أحرج رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) برنار اكوبيه، الذي اعتبر أن خطوة كوبيه سابقة لأوانها، حول موضوع ينبغي التعامل معه من منطلق الإجماع الوطني.
وتلت مبادرة كوبيه تصريحات عدة صدرت عن شخصيات يسارية معارضة وأيضاً يمينية، أبدت تشكيكها في جدوى اللجوء الى القانون في شأن النقاب وتخوفت من أن يؤدي التشدد في صيانة العلمانية الى ردود فعل معاكسة وأكثر سلبية.