تراجع البطالة في اليابان وزيادة إنفاق الأسر

انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 3.4 في المئة في آذار (مارس) الماضي في مقابل 3.5 في المئة في شباط (فبراير)، وفق بيانات حكومية صدرت أمس. ويُقارَن ذلك مع متوسط توقعات السوق الذي كان يشير إلى استقرار معدل البطالة عند 3.5 في المئة.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن «إنفاق الأسر اليابانية زاد بنسبة 2.4 في المئة في آذار عن الشهر السابق»، متجاوزاً متوسط توقعات السوق لارتفاع نسبته 0.5 في المئة. وأفادت البيانات الحكومية، بأن المؤشر الرئيسي لأسعار التجزئة في اليابان «ارتفع بنسبة 2.2 في المئة في آذار عن مستواه قبل عام». وسجلت الزيادة في المؤشر الذي يشمل المنتجات النفطية وتُستثنى منه الأغذية الطازجة، نسبة أعلى قليلاً من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين، والذي كان يشير إلى ارتفاع سنوي نسبته 2.1 في المئة. لكن، مع استبعاد تأثير ازدياد ضريبة المبيعات التي بدأ سريانها العام الماضي، يكون المؤشر ازداد سنوياً بنسبة 0.2 في المئة فقط في آذار، استناداً إلى بيانات أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية. وكان المؤشر الرئيسي لتضخم أسعار التجزئة، نما بمعدل صفر في شباط الماضي، وهي المرة الأولى التي توقف فيها عن الارتفاع منذ عامين. ويُذكر أن اليابان تتعافى من ركود، لكن بوتيرة بطيئة مع إحجام الشركات عن إحداث زيادة كبيرة في الإنفاق، على رغم الأرباح القياسية وبقاء إنفاق المستهلكين ضعيفاً.
وفي نشاط المصانع، أظهر مسح نُشر أمس، انكماش هذا النشاط في نيسان (أبريل) الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام تقريباً، مع تراجع طلبات الشراء المحلية والتصدير، ما يعزز المخاوف من صعوبة في تعافي الاقتصاد. وتدنت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت - غاما» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الياباني، إلى «49.9 في نيسان الماضي مقارنة بقراءة أولية بلغت 49.7، والقراءة النهائية في آذار والبالغة 50.3».
وانخفض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش في النشاط، للمرة الأولى منذ أيار (مايو) من العام الماضي. وواصل مؤشر طلبات الشراء الجديدة التراجع للشهر الثاني على التوالي، ومؤشر طلبات التصدير الجديدة. كما تدنى مؤشر الإنتاج إلى 49.3 مسجلاً حال الانكماش الأولى منذ تسعة أشهر. وأفادت بيانات حول الإنتاج الصناعي، بأن المصنعين اليابانيين يتوقعون زيادة في إنتاجهم بنسبة 2.1 في المئة في نيسان، وانخفاضه بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر الحالي، ما يبرز تأرجحاً في الاقتصاد.