مبارك وموسى يناقشان جهود السلام مع لافروف: تشديد على ضرورة إشراك «جميع الأطراف المؤثرة»

ناقش الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس «سبل تجاوز المأزق الحالي في عملية السلام»، والجهود الدولية لإحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وقال لافروف بعد لقائه مبارك إن محادثاتهما ركزت على سبل إعادة إحياء المفاوضات. وأضاف أن الطرفين يتفقان على «ضرورة أن تشترك جميع الأطراف المؤثرة في دفع عملية السلام من خلال جهود مشتركة في المرحلة الحالية، وأن الخطوات الأحادية الجانب في هذا الصدد لا تعطي نتائج إيجابية».
وأوضح أن «هذا الاستنتاج ينطبق أيضاً على كل قضايا منطقة الشرق الأوسط، بما فيها ملف إيران النووي واستقرار الأوضاع في العراق والسودان وأفغانستان... روسيا لمست أخيراً أن دول المنطقة تتطلع إلى أن تضطلع بالدور الرئيس في حل قضاياها وعدم الاسترشاد بالنصائح التي تصلها من الخارج... هذا الأمر لا يستبعد ضرورة الدعم النشط لكل هذه الخطوات من جانب المجتمع الدولي، غير أنه في الوقت نفسه على اللاعبين غير الإقليميين أن يأخذوا في الاعتبار، أكثر مما يفعلون حالياً، وجهة نظر دول وأطراف المنطقة».
وبعد لقائه مبارك، عقد لافروف جلسة محادثات مع الأمين العام للجامعة. وقال موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الروسي إنه «لا يمكن أن تؤدي وساطة أو تدخل دولة أو اثنتين فقط في عملية السلام إلى حل جذري ووضع الأمور في نصابها الصحيح وإطلاق عملية تسوية أو عملية سلام على أسس مقبولة وعادلة»، معرباً عن اعتقاده بأن عملية السلام «يجب أن تنطلق من الأمم المتحدة».
وقال موسى إن «هناك توافقاً عاماً في الرأي بين الديبلوماسية الروسية والديبلوماسية العربية، وندرس حالياً كيفية التحرك على أسس تضمن أن يكون التحرك (لإحياء المفاوضات) سليماً وصحيحاً وليس لمجرد تكرار عملية سلام غير حقيقية تمثل مضيعة للوقت وتمكن الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في الأراضي المحتلة وتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي فيها». ورأى أن «من الأسباب التي أدت إلى تعويق الاتفاق وتطويل مدة المفاوضات، تهميش دور الأمم المتحدة. الدور الأميركي دور رئيس، وكذلك دور مجلس الأمن. كل هذه الأدوار يجب أن توضع في الاعتبار. والدور الآن لمجلس الأمن لإطلاق المفاوضات».
وعقّب لافروف على كلام موسى قائلاً إن «روسيا ترفض بالكامل تهميش الأمم المتحدة لأن المبادئ الرئيسة للتسوية الشاملة في المنطقة يجب تكرسيها في إطار الأمم المتحدة». ودعا إلى ضرورة «أن تؤخذ الجهود الدولية كافة في الاعتبار في شكل أكثر مما هي عليه حالياً، خصوصاً مواقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وهذا ينطبق على كل المواضيع خصوصاً موضوع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والعربي - الإسرائيلي وملف إيران النووي وغيرها من المواضيع الملحة».