«هيئة الاستثمار» تدرس إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبداللطيف العثمان عن دراسة تجرى حالياً لإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستخرج لحيز الوجود قريباً، وتحمل راية المعالجة لأمور كثيرة.
وقال العثمان في كلمة افتتح بها ورشة عمل «المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤثرة من أجل اقتصاد تنافسي»، التي نظمتها الهيئة في الرياض أمس، بحضور شركاء من عدد من الجهات ذات العلاقة: «إن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمه لتعزيز تنافسية الاقتصاد في أية دولة»، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على 4 أوجه، منها العمل على تطوير فرص الاستثمار، وسنسلط الضوء خلال الورشة على بعض فرص الاستثمار في السوق السعودية للمستثمرين السعوديين والأجانب والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
ورأى أن من أكبر التحديات في المملكة هو «عدم تكامل الاستثمارات في قطاع معين، وأنه لن يتم تكامل الاستثمار في تلك القطاعات إلا بتوافر مؤسسات صغيرة ومتوسطة تكمل التجمعات لهذا القطاع، سواء في قطاع الصحة أم التعليم وغيرهما من القطاعات»، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدرس شبه دوري لمعوقات الاستثمار، وهذا هو الهدف من اللقاء في الورشة الاستماع إلى التحديات التي تواجه المشاركين».
وأشار محافظ هيئة الاستثمار إلى أن الهيئة عملت دراسة ميدانية حول الصعوبات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الهيئة تريد فتح مراكزها لفئة وشريحة من المستثمرين الصغار والمتوسطين لحين فتح مراكز الخدمة الشاملة لهم.
وأعلن أن عدد التراخيص التي تتعامل معها الهيئة سنوياً لا يتجاوز 12 ألف ترخيص، وأن الهيئة بإمكانها أن تخدم شريحة جيدة للمستثمرين السعوديين من الفئة الصغيرة والمتوسطة، متمنياً الخروج أيضاً ببعض المعايير خلال الورشة تمكن الهيئة من استهداف الشريحة الأكثر انعكاساً على الاقتصاد السعودي.
وناقشت ورشة العمل التي حضرها عدد كبير يتجاوز 100 يمثلون لجنة من رواد الأعمال، أبرز التحديات التي تواجه هذه النخبة، وبما يعزز توجهات الدولة في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي، إذ اشتملت جلسات ورشة العمل على أهم الفرص الاستثمارية، وأبرز الصعوبات، وأيضاً الكلفة والتحديات التي تحد من قدرات عملهم.
وجاء تنظيم الورشة في إطار برنامج متكامل لدعم منشآت رواد الأعمال، خصوصاً المشاريع القائمة على الإبداع والابتكار من خلال إعادة حصر عوائق الاستثمار التي تواجههم، وإيجاد وتذليل هذه العقبات بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وتعريفهم بخطة الاستثمار الموحدة التي تسهم في فتح آفاق استثمارية تمكنهم من المشاركة فيها.