أسفرت حملة قامت بها إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية أخيراً، عن توجيه أكثر من 700 إنذار، وفصل التيار الكهربائي عن 44 مستودعاً آخر. فيما توعدت إدارة الدفاع المدني ب «عدم التهاون مع المخالفين في إجراءات السلامة». وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بالشرقية العقيد منصور الدوسري في تصريح صحافي، أن الحملة التي نفذت أخيراً، شملت «1571 مستودعاً، واستمرت ستة أسابيع، تم خلالها الكشف على جميع المستودعات خلال فترتين: صباحية ومسائية»، موضحاً أنه «نتج من الحملة توجيه 734 مستودعاً لمعالجة مخالفات السلامة. فيما تم فصل التيار الكهربائي عن 44 مستودعاً، معظمها تشكل خطورة عالية على السلامة العامة». ولفت الدوسري إلى أن «غالبية المخالفات والملاحظات راوحت بين الإهمال في القيام بأعمال الصيانة لوسائل السلامة والتخزين العشوائي، وزيادة كميات المواد المخزنة، وإغلاق مخارج الطوارئ ووجود سكن للعمال داخل بعض المستودعات، وعدم وجود أو عدم تجديد تصريح الدفاع المدني»، مشدداً على أن إدارته «لن تتهاون في أية مخالفات في إجراءات السلامة. وسيتم تطبيق للائحة الجزاءات والعقوبات في حق المخالفين». بدوره، اعتبر مدير الدفاع المدني بالشرقية المكلف اللواء أسعد العثمان، النتائج التي حققتها الحملة على مستودعات محافظات ومدن وقرى المنطقة «مرضية». وقال: «إن الحملة هدفت لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية من الحريق، للحفاظ على الأرواح وحماية الممتلكات، وكذلك الحد من الحوادث التي تقع فيها»، مؤكداً دور مديري إدارات الدفاع المدني والعاملين في أقسام السلامة «لما يبذلونه من جهد في متابعة مئات المستودعات وإعداد التقارير عن كل مستودع، ومتابعة تنفيذ ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها، حتى يتم إزالتها نهائياً». وأشار العثمان إلى أنه تمت «مراعاة أن الحملة تتضمن جانبين مهمين، يشملان الجانب الوقائي، للتأكد من الالتزام بجميع متطلبات واشتراطات السلامة في المستودعات، إضافة إلى الجانب التوعوي لرفع مستوى ثقافة السلامة، من خلال تعزيز التعاون مع الملاك والمستأجرين، للوصول إلى «المبادرة الذاتية» من قبلهم لحماية أنشطتهم واستثماراتهم من المخاطر وتحقيق الأهداف المطلوبة». وكشف أن إدارته تعمل حالياً على تنفيذ «حملات مماثلة في جميع المنشآت العامة والخاصة في المنطقة، وسيتم البدء قريباً في حملة موسعة على الورش والمصانع في صناعية منطقة دلة»، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية «زيارة ألف مصنع وورشة، وتم رصد ملاحظات وعمل تقارير سلامة خاصة بها، وسيتم تصحيح جميع أوضاع الورش والمصانع المخالفة. فيما تم منح مهلة للمخالفين لمعالجة المخالفات والتقيد بإجراءات واشتراطات السلامة».
