«قطر» و«الإمارات» تتخذ القرار في «مجلس التعاون».. والكويت تترقب «مجلس الأمة»

اتخذت بعض دول مجلس التعاون الخليجي قرار التجنيد الإجباري ضرورة ملحة بتطبيقه على مواطنيها، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير قوة دفاع ذاتية، مساندة للقوات المسلحة والجيش العسكري في تلك الدول، ومن تلك الدول التي بدأت في ذلك القرار دولتا قطر، والإمارات العربية المتحدة.
وأقدمت دولة قطر على تطبيق نظام التجنيد الإلزامي منذ العام 2013، والذي يلزم كل مواطن قطري أتمّ 18 عامًا بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بموجب قانون أصدره أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الخدمة الوطنية في 11 آذار (مارس) 2013، وشرعت الدوحة في نيسان (إبريل) 2014 في تدريب أول دفعة من برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية، والتي ضمّت 500 مجنّد.
وتبع التجربة القطرية، إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًّا في حزيران (يونيو) 2014 بشأن تطبيق الخدمة الوطنية والاحتياطية، إذ يلزم الذكور من فئة الشباب من المواطنين بالتجنيد العسكري لمدة عامين، وذلك للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على مؤهلات أعلى، بينما منح القانون الإماراتي الإناث حرية الاختيار في دخول الخدمة العسكرية من عدمه.
وكانت دولة الكويت طبّقت هذا النظام لأعوام عدة من قبل، بيد أنها علَّقت العمل به منذ العام 2001، وسبق أن طرحت الحكومة الكويتية هذا القانون على مجلس الأمة بعد أن أدخلت تعديلات جوهرية على القانون القديم، لكن محاولاتها في تمرير هذه التعديلات باءت بالفشل منذ العام 2008، وتتم الآن دراسة بعض النقاط المهمة في قانون التجنيد الإلزامي في الكويت، لعرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه خلال العام الحالي.
أمَّا في ما يخص كلاً من سلطنة عُمان ومملكة البحرين فلا توجد مؤشرات آنية ملموسة تشير إلى قرب أخذ أي من الدولتين بنظام التجنيد الإلزامي.