الإمارات تقر قانون الخدمة الوطنية إلزامياً للشباب واختيارياً للإناث

في قرار مفاجئ وخطوة جريئة حيث وافق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مساء أمس "الأحد"، على مشروع جديد من نوعه يعتبر ثاني قرار في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صدر قانون اتحادي إماراتي بشأن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والعمل به بموجب قانون الإمارات حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام". فإن الخدمة الوطنية بدولة الإمارات يتم فرضها على كل مواطن إمارتي الزاميا فيما يتم التحاق الإناث اختياريا ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهوا الثانوية العامة أو من أكمل 18 سنة من عمره وأن لا يتجاوز ثلاثين عاماً، وتكون الخدمة الإلزامية سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر على الحاصلين عليها، وتشمل الخدمة الوطنية الجديدة فترات تدريبية وعسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة الإماراتية ويطالب القانون الجديد المواطنين من أبناء ممن أتم 18 عاما من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره الثلاثين عاما.
وبعد هذا القرار تعتبر دولة الإمارات هي ثاني دولة خليجية تفرض الخدمة الوطنية الإلزامية على أبنائها بعد دولة قطر التي فرضتها نهاية العام الماضي ولمدة 3 أشهر للشباب المكلف بالخدمة الوطنية.