عريقات عقب لقائه سليمان: لا ننوي طلب عقد قمة عربية طارئة

نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات صحة الأنباء التي ترددت عن عزم السلطة الوطنية الدعوة الى عقد قمة عربية طارئة على مستوى الرؤساء والملوك لبحث التوجه الى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
وقال عريقات في تصريح عقب اختتام محادثاته في القاهرة أمس مع كل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان: «نجري التنسيق مع الأشقاء المصريين بهدوء، ولا توجد نية لعقد هذه القمة، فنحن نعمل تطبيقاً لقرارات لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الأخير في الجامعة العربية في خصوص التوجه الى مجلس الأمن لطلب ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، ومن هنا ننسق مع كل الأشقاء لننفذ هذا القرار ومن دون تسرع حتى نصل إلى النتائج المطلوبة».
وأوضح أنه بحث مع أبو الغيط وسليمان المسائل المتعلقة بوقف الاستيطان وعملية السلام عموماً. ولفت إلى أن الجهود الحالية «لا تقتصر على التوجه الى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية، بل إن السلطة تعمل للتوجه لمحكمة العدل الدولية لاستصدار قرار في شأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكل ما يتضمنه ذلك من اعتداء على الممتلكات وهدم للبيوت، وإقامة المستوطنات وسرقة الأراضي، وإقامة الجدار، وسرقة المياه، وتلويث للبيئة، وغيرها». وأضاف: «كما أننا سنتوجه إلى جنيف للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، بما يضمن تطبيقها على الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا ضحايا العدوان الإسرائيلي».
وعن عملية السلام، شدد عريقات على ضرورة التزام إسرائيل أولاً بوقف الاستيطان، ومن ضمنه النمو الطبيعي، موضحاً أنه في حال استئناف المفاوضات يجب أن تبدأ من النقطة التي انتهت عندها، وليس من الصفر. وعن الحوار الوطني الذي ترعاه القاهرة، قال عريقات: «للمصالحة بوابة واحدة هي مصر، والجهود المصرية في هذا المجال مدعومة بقرارات عدة من مجلس الجامعة العربية». وقال: «حركة فتح وقعت على ورقة المصالحة المصرية، ومطلوب من حماس القيام بالخطوة ذاتها، لنبدأ بعد ذلك بالخطوات المطلوبة لإنهاء أزمة الانقسام التي أضرت كثيراً بالقضية الفلسطينية».