مقترح نظام جديد لمكافحة الفساد يواجه انقساماً قبل مناقشته في «الشورى»

انقسمت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى حول مشروع نظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدمه العضوان الدكتور ناصر بن داوود والدكتور موافق الرويلي، ويأتي انقسام اللجنة الحقوقية قبل مناقشة النظام الجديد في جلسة غد الإثنين.
إذ رأت الأقلية في اللجنة أن المشروع الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يفرض هيبة الدولة على جميع الفاسدين مِمّن يلجأون إلى الأساليب الملتوية في شراء ذمم موظفي الحكومة، فيما استندت الغالبية في اللجنة إلى حديث مندوبي «نزاهة» لهم حين قالوا: «حين نطلب من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يتبين من المخالفات.. لا نجد تجاوباً». وأيّد أربعة أعضاء من اللجنة المبررات المقدمة من مقدمي المشروع، وجاء فيها أن مكانة المملكة بين دول العالم تتطلب وجود نظام مفصّل لمكافحة الفساد، والنظام المقترح لا يخرج في محتواه عمّا ورد في التشريعات والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد والفاسدين،
فالنظام المقترح ورد في 28 مادة، ويهدف إلى حماية أجهزة الدولة من الفساد المالي والإداري، وإظهار دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل فاعل، ما يعزز مكانة الدولة بين الأمم في مجال النزاهة، ونظافة اليد - بحسب مقدميه -، كما أنه يرمي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سياسة المال العام على نحو يطمئن الحكومة والشعب على مستقبل ثروات البلاد والأجيال المقبلة.
وأكدت الأقلية في لجنة حقوق الإنسان أن النظام الجديد سيعزز دور الهيئة وفرض هيبتها على جميع الأجهزة والمسؤولين، وفق نظام قوي واضح ومعلن، لأن النظام الحالي غير قادر، إضافة إلى أن «نزاهة» ذكرت في تقريرها السنوي الأخير بأن الوضع التنظيمي غير مكتمل.
سبب الرفض للنظام
الجديد..عدم تجاوب الوزراء
وبررت الغالبية رفضها للمقترح الجديد بالقول: «إن الأمر لا يتعلق بخلل تشريعي، بل تنحصر المعوقات في عدم التقيد بالمرجعية النظامية القائمة المتمثلة في تنظيم «نزاهة»، وما صدر بشأنه من أوامر سامية متعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودّللت اللجنة الشورية على عدم التقيد بدرجة استجابة الجهات الحكومية للجهات الرقابية، إذ تبين أن هناك جهات تمتنع كلياً عن التجاوب، أو تتأخر في الاستجابة أو تتردد».
وقالت الغالبية في لجنة حقوق الإنسان والعرائض: «إن موقع الخلل بعد النظر في تقارير الأجهزة الرقابية الأخرى بسبب التراخي، وليس لغياب أنظمة أو قوانين، وإنما تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لدى القطاع الحكومية، وهي القناعة التي نقلتها الهيئة للجنة الشورية من خلال حديث مندوبيها وقت دراسة تقاريرها السنوية، إذ قالوا حينها: «هناك تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، ومن ذلك عدم التزامها بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، وهو ما لوحظ أنه يؤدي إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، حتى حين تطلب الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات، مما يدخل في صلاحية الوزير، وهو تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل لا نجد تجاوباً».
ورأت الغالبية في اللجنة عدم وجود فراغ قانوني لتنظيم الهيئة الحالي، وضرورة منحه فرصة التقييم وفقاً لما يعرف عند فقهاء القانون (قاعدة الثبات والاستقرار للقواعد النظامية)، قبل أن يقدم مقترحاً لنظام جديد، مشيرة إلى أن عبارة - «ولا يستثنى من نظام هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة كائناً من كان» - أوسع اختصاصاً وأدق صياغة وأشمل معنى من النظام المقترح.
التصويت على توصيات ل«الحج والإسكان» وتقرير ل«حقوق الإنسان»
يصوت مجلس الشورى غداً على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات تجيز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف.
ويطاول «التشهير» المخالفين لنظام خدمات حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة تقرير اللجنة في جلسة سابقة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي الماضي، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم، إضافة إلى مناقشة مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن موضوع حصر المجاهدين الذين تم توظيفهم بعد في عام 1388ه، وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد.
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة.
28 مادة لنظام الهيئة المقترح
} المادة الرابعة: حالات إعفاء رئيس الهيئة من مهامه بقرار الملك في حال الاستقالة المقبولة، أو إذا دين بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو في حال فقدانه الأهلية بموجب قرار من المحكمة.
} المادة 11: تنص على تعاون الجهات الأمنية والمدنية مع «نزاهة».
} المادة 13: تنظم إقرارات الذمة المالية.
} المادة 14 و15: تحدّ الإجراءات التي يتعين القيام بها قبل توجيه الاتهام لبعض الفئات.
} المادة 17: تتعلق بسرية الإقرارات وإجراءات التحقيق.
} المادة 18: الإجراءات الواجبة في ما يتعلق بامتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرارات.
} المادة 19: تنص على عقوبة مخالفة أحكام المشروع المقترح.
} المادة 21: حالات الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.
} المواد 22-23-24: عقوبة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية وتقديم بيانات غير صحيحة والبلاغات الكاذبة.
} المادة 25: حرمان من تولى الوظيفة العامة، (لمن يحكم عليه).
} المادة 26: عدم تقادم قضايا الفساد.