«تعليم مكة» تخرج عن صمتها وتحقق في قضية «معلمة مدركة»... وتعيدها إلى مدرستها

خرجت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة عن صمتها إزاء قضية نقل إحدى المعلمات تعسفياً بسبب عنصرية مذهبية من «مدركة» إلى «الجموم» التابعة لتعليم مكة المكرمة، وقالت في بيان صحافي إنها كلفت لجنة للتحقيق في القضية، ومعرفة تداعياتها، مع بقاء المعلمة في مدرستها بمحافظة مدركة.
ويأتي ذلك بعد أن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قضية نقل معلمة عرفت باسم «مدرسة مدركة» من تعليم مكة إلى مكتب التعليم في الجموم لأسباب تعسفية وعنصرية وإثارة للطائفية، الأمر الذي تعاطف معه الكثير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأفادت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بأنه صدر توجيه عاجل من المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي باستمرار بقاء معلمة مدركة في مدرستها، وتكليف لجنة للتحقيق في أسباب نقلها وتداعياته .
وأكدت الإدارة العامة للتعليم حرصها واهتمامها بأركان العملية التعليمية المعلمين والمعلمات، وتحقيق الاستقرار لهم ليؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل، متعهدة بتحقيق الاهتمام بالطلاب والطالبات وكذلك المعلمين دون تأخير، وإظهار نتائج لجنة التحقيق فوراً بعد انتهائها.
من جهته، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف ل»الحياة» أن القرار عندما يتخذ لا بد أن يكون مبنياً على أسباب موضوعية، وليس على أسباب غير قانونية، كما أن القانون ضد الأسباب المتعلقة بالتمييز وأنواعه كافة.
وأضاف: «إذا كان القرار به نوع من التعسف مثل قرار نقل معلمة مكة فيعتبر منعدم الأثر من الناحية النظامية، ومن حق صاحبة المصلحة وهي المعلمة في مثل هذه الحالة التظلم للجهة الإدارية التي تتبع لها وهي إدارة التربية والتعليم، وإذا لم تنصفها تستطيع أن تتظلم أمام ديوان المظالم جهة القضاء الإداري لإبطال القرار الإداري، ويترتب على ذلك تعويضها إذا كان هناك مقتضى للتعويض».
واعتبر الشريف أن العملية التعليمية ليست متروكة لشخص واحد يتخذ القرار ويبنى على أسباب غير قانونية، إذ إن مراد القرارات القانونية هي المصلحة العامة، كما أن النقل يتنافى مع المصلحة العامة، ولم يبن على أسباب إدارية، منوهاً بدور إدارة تعليم مكة في تدارك القرار وإجهاضه في مهده، واحتواء الموضوع بتشكيل لجنة تحقيق.
وقال: «مجتمعنا واحد ومتماسك، ولا يمكن أن تكون القرارات مبنية على أسس عنصرية أو غير نظامية، لأن مردها في النهاية إلى البطلان، وتنافيها مع قضايا النظام العام، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تورث «الحزازيات»، والحقد وتفكك أفراد المجتمع، وتتناقض مع المصلحة العامة».
من جانبه، أكد القانوني والمدعي العام المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أنه ينبغي على الجهات الحكومية أن تعامل الناس بحسب عملهم، إن أحسن الموظف يكافأ وإن أساء يعاقب، إذ لا ينبغي للجهات الحكومية معاملة الناس على الأساس المذهبي.
وأضاف: «إن المملكة العربية السعودية، بنيت على أساس المساواة بين جميع المواطنين وباختلاف أطيافهم وطوائفهم ومذاهبهم، كما أن النظام الأساسي للحكم نص على هذا المبدأ، وينبغي من المسؤولين أن يضعوا كل شخص في الوظيفة التي تناسب إمكاناته ومؤهلاته، بما يجعل هذا الشخص يفيد المجتمع سواء كان في القطاع التعليمي، أم غيره من القطاعات الأخرى».
وأوضح الأبادي أن مسألة محاسبة الأشخاص على أساس مذهبهم يعد من العنصرية التي رفضتها الشريعة الإسلامية، إذ إن النظام يعامل الأفراد بالعدل سواء من موظفي الدولة أم غيرهم، مستدلاً بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل مع أحد سكان المدينة المنورة من الديانة اليهودية. وزاد: «بالتالي أي سلوك يخرج عن هذا المنهج سلوك مرفوض شرعاً ونظاماً، لأن المملكة بلد الإسلام ومهبط الوحي وبيت العدالة، فلا يجب أن يحصل مثل هذا الأمر على أرض المملكة، ويجب أن يحاسب كل مسؤول يخرج عن النظام الذي تأسست عليه المملكة».