لافروف يتهم واشنطن بتعطيل إقرار معاهدة لخفض التسلح الاستراتيجي

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بتعطيل توقيع معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية، وتوقّع خبراء روس عدم توقيع «ستارت 2» قبل نهاية هذا العام.
وفي تعليق هو الأشد من نوعه خلال الشهور الأخيرة، قال لافروف إن واشنطن تتحمل مسؤولية تأخير توقيع المعاهدة الجديدة حول الأسلحة الاستراتيجية على هامش قمة كوبنهاغن. وكانت موسكو تأمل في أن يتم التوقيع على هامش القمة.
وقال الوزير الروسي: «من المستبعد أن يحدث هذا في كوبنهاغن، لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الفني لتهيئة الوثيقة للتوقيع، إذ يتعين على الحقوقيين والمحررين المساهمة بقسطهم، ومع ذلك تجرى المفاوضات باطراد، ونحن نتقدم نحو الهدف».
وأشار الوزير الروسي إلى أن «الجانب الأميركي أخذ في الأيام الأخيرة يتلكأ في سير المفاوضات الهادفة إلى إعداد الاتفاقية الجديدة حول الأسلحة الاستراتيجية».
وأشار إلى أن المفاوضين الأميركيين «يستندون في ذلك إلى ضرورة الحصول على تعليمات إضافية».
وفي إشارة إلى النقاط الخلافية، رأى لافروف أنه يتعين على المفاوضين في المرحلة الختامية للمفاوضات، العمل على أساس مبدأ تأمين أقصى تقليص عميق ممكن للأسلحة الاستراتيجية، مع ضمان آليات رقابة منسجمة مع المعاهدة الجديدة، لا القديمة (ستارت 1).
وقال الوزير «حان الوقت لنبذ الريبة والشكوك غير المبررة، خصوصاً بعدما أعلن رئيسا البلدين عن رغبتهما في رؤية علاقات جديدة بين موسكو وواشنطن، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمساواة».
وكانت موسكو أعربت عن تفاؤلها قبل أيام، في قدرة الطرفين على تجاوز النقاط الخلافية وتوقيع المعاهدة في غضون أيام، لكن لغة التفاؤل غابت عن تصريحات المسؤولين الروس بعدما اتسعت هوة الخلاف حول العدد النهائي للرؤوس النووية المنوي تقليصها، ووسائل حملها ونظام الرقابة المفترض على ترسانتي البلدين.
وفي حين تصر واشنطن على أن التخفيض يجب أن يكون حاداً ويبقي لكل بلد نحو 1675 رأس نووي و1000 وسيلة لحملها، فإن موسكو ترى أن عدد ترسانة كل بلد من وسائل حمل السلاح النووي يجب أن تزيد عن 500 وسيلة (طائرات وصواريخ وغواصات وغيرها).
يذكر أن معاهدة الأسلحة الاستراتيجية السابقة «ستارت 1»، التي وقعها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة عام 1991 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، انتهت فترة سريانها في بداية الشهر الجاري. وكانت هذه الوثيقة تلزم كلاً من موسكو وواشنطن بتقليص الرؤوس النووية إلى 6000، ووسائل حملها إلى 1600.