«مؤتمر» يكشف تبايُن آراء علماء دين ... حيال إباحة البحوث الوراثية

دعا علماء دين الأطباء الاختصاصيين في علم الوراثة إلى الحذر من التهور في إجراء البحوث، لأن ذلك قد يؤدي إلى العبث بالخلقة الإنسانية والتغيير في الهندسة الوراثية والجينات. وبدا واضحاً خلال مؤتمر «أخلاقيات طب الوراثة... قضايا وحلول» الذي عقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي أمس، تباين العلماء في قضية إباحة البحوث الوراثية، إذ عارض الأستاذ المشارك في الفقه الإسلامي في جامعة الملك فيصل الدكتور قيس المبارك ما أشار إليه عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور سعد الشثري في ورقته بأن «الأصل في البحوث الوراثية الإباحة»، مشدداً على أن الصحيح هو عدم الإباحة لأنها تفضي إلى هلاك الروح.
وشدد المبارك على ضرورة أن يكون تعلم الإنسان العلم بقصد المنفعة لا لأجل التوصل إلى النتائج مهما كانت، خصوصاً في طب الأبحاث الوراثية لخطورة الأمر.
وأجاز التداوي قبل حلول الداء «إذا خيف من نزوله واستدل بنصوص تجيز قطع سبب المرض بالتداوي»، مشدداً على ضرورة أن تكون الرقابة على الأبحاث الوراثية بإشراف وزارة الصحة.
من جهته، أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور سعد الشثري أن الشريعة الإسلامية حددت خصائص معينة ومحددات مرتبطة بتفاصيل وأحكام الطب الوراثي، منها أن الإسلام جعل هذا الدين ديناً كاملاً مستوعباً جميع الأحكام والمميزات التي يحتاج لها الخلق، ويمكن استثمار هذه المميزات في تخصص الطب الوراثي. وأضاف في ورقة عمل بعنوان «مبادئ الأخلاقيات الطبية الحيوية من منظور إسلامي» أنه ما من فعل من أفعال الإنسانية إلا وأوجد الدين حلاً له.
وأوضح أن الشريعة جاءت نظرتها إلى جميع القضايا المستحدثة والطبية نظرة متكاملة وشاملة، بحيث لا تنظر إلى جانب وتهمل الجوانب الأخرى أو تجد قصوراً فيها، بحيث تستوعب الجزئيات النازلة كافة. وأشار إلى أن في العالم مدارس قانونية وغربية تنظر إلى الوقائع من جهة واحدة، أما الحكم الشرعي فينظر إلى الواقعة من جميع الجهات.
ولفت إلى أن من أهم المبادئ التي أمر بها الشرع في أبحاث الطب الوراثي ضرورة مراعاة المصلحة العامة للمرضى ودرء المفاسد، لأنها أتت للتيسير عليهم ون