جنبلاط يتحدث عن أصوات عنصرية لبنانية: آن لها الاقتناع بالحقوق المدنية للفلسطينيين

اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن «الخطوات الاسرائيلية التي اتخذت في حق المناضل العربي سعيد نفاع لا تعكس سوى الحقد الاسرائيلي على دروز فلسطين»، وسأل: «هل المطلوب أن يعيش الفلسطينيون كما كانوا يعيشيون في القرون الوسطى والعصور الحجرية؟ وهل آن الأوان لبعض الأصوات العنصرية اللبنانية لأن تقتنع بضرورة إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والإفراج عنها أقله من الزاوية الإنسانية وليس السياسية؟».
ووصف جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» اسرائيل بأنها «مرة جديدة تكشر عن أنيابها فتكثف من خطواتها التصعيدية والاستفزازية من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت في مدينة القدس بما يؤكد عدم رغبتها المطلقة بإجراء تسوية حقيقية مع الفلسطينيين»، مشيراً الى أن «الحد الأدنى المطلوب وهو وقف التوسع الاستيطاني لم تقبل به الحكومة اليمينية المتطرفة، بل إنها تواصل سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني».
ورأى جنبلاط أن «التمسك الحصري بخيار المفاوضات في ظل عدم توافر أي نية أو رغبة بحدها الأدنى لدى الاسرائيليين بمعاودة المفاوضات من دون وقف الاستيطان لن يؤدي الى أي مكان، لا بل ستستغل إسرائيل حالة الانقسام الفلسطيني حول الخيارات الوطنية وعدم التوصل الى وفاق وطني حقيقي بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لتواصل مشاريعها الخطيرة ودائماً على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية». ودعا جنبلاط جميع القوى الوطنية الفلسطينية الى «تجاوز خلافاتها وانقساماتها التي تجذرت في المرحلة الماضية وتوقيع وثيقة التفاهم الوطني التي تمت مناقشتها على مدى أشهر طويلة في العاصمة المصرية».
الى ذلك، أعرب وزير المهجرين اللبناني أكرم شهيب عن اعتقاده بأن «الوقت مناسب لإقفال ملف عودة المهجرين، في ظل حكومة الوفاق الوطني وتوجيهات سياسية للانفتاح والحوار مع كل القيادات».
وكان شهيب ترأس أمس في حضور النائب آلان عون، اجتماعاً مشتركاً للجان المولجة المساعدة على استكمال عودة المهجرين المؤلفة من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «التيار الوطني الحر»، واستعرض المجتمعون المراحل التي قطعتها عودة المهجرين.