مواقف من الاستنابات السورية

تركزت المواقف السياسية في لبنان على الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري لسورية، والاستنابات السورية بحق شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية لبنانية عشيتها. واستغرب وزير البيئة محمد رحال في موضوع الاستنابات القضائية السورية «كيف يدعي مواطن لبناني (اللواء الركن المتقاعد جميل السيد) على مواطن آخر او مسؤول في جريمة حصلت على الأراضي اللبنانية امام محاكم غير لبنانية»، مؤكداً «اننا على مشارف مرحلة جديدة بقيادة الرئيس الحريري».
ووصف عضو تكتل «لبنان أولاً» (يرأسها الحريري) النائب أحمد فتفت الاستنابات بأنها «استدعاءات وزكزكات ومحاولة عرقلة»، مؤكداً انها «لن تمنع الرئيس الحريري من اصطحاب أي شخص كان مقرر ان يذهب ضمن فريقه في زيارة سورية».
وقال عضو التكتل نفسه النائب عمار حوري ان «القضاء اللبناني هو الذي سيقول كلمته في هذا الموضوع»، واصفاً توقيت صدورها بأنه «سيء جداً».
وقال عضو التكل نفسه خالد زهرمان: «لا نزال نتهم سورية سياسياً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن هذا الاتهام لم يعد له معنى بعدما اصبحت المحكمة الدولية واقعاً وفي يد المجتمع الدولي».
واعتبر النائب السابق سمير فرنجية أن «اللجوء الى القضاء السوري والتعميم فوراً على عدد كبير من الشخصيات اللبنانية يدل فعلاً بالحد الأدنى، عن خفة في التعامل».
واعتبر أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن الاستنابات القضائية السورية في حق شخصيات لبنانية «يجب أن يكون سقفها القضاء اللبناني» ، مشيراً الى أنه «ليس هناك حتى الآن تأثيرات سلبية لهذه الاستنابات في زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري سورية، ما يعني أنه مرتاح» .
وقال: «إذا كانت خلفية الاستنابات سياسية، فلن نقبل بالتدخل في الأمور الداخلية، وإذا كانت خلفيتها قانونية، فالقضاء السوري سيبين ذلك».