مفوضية الانتخابات بدأت تسلم قوائم المرشحين

بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس بتسلم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار (مارس) العام المقبل، وكشفت عن موافقة 22 دولة عربية وأجنبية على اجراء الانتخابات للعراقيين المقيمين فيها.
وأوضح مدير العمليات في المفوضية العليا وليد الزيدي ان «مجلس المفوضين باشر فور مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات بإجراء الاستعدادات الحقيقية لإجراء الانتخابات بعد ان حدد موعدها في شكل نهائي وموافقة وزارة المال على اطلاق المخصصات المالية للمفوضية والمقدرة ب 280 مليون دولار على شكل دفعات».
وأبلغ الزيدي «الحياة» ان «المفوضية بصدد وضع التعليمات والنظم الخاصة بتطبيق قانون الانتخابات كتحديد العتبة الانتخابية (الحد الأدنى من الأصوات اللازمة للفوز بمقعد في البرلمان) لكل محافظة وكيفية توزيع اصوات القوائم الخاسرة على القوائم الفائزة ونسب تقسيمها بين تلك القوائم وتفسير المقاعد الوطنية وغيرها من النظم التي ستعلن الأسبوع المقبل». ولفت الى ان «القانون ذكر تلك الأمور في شكل عام وترك تفصيلها الى المفوضية وإصدار القرارات التي تسهل تطبيقها».
وتوقع الزيدي «اكمال كل الإجراءات والتحضيرات الخاصة بيوم الانتخابات في الموعد المحدد، وسنوجه خلال الفترة المقبلة دعوات الى منظمات ودول اجنبية وعربية مختلفة للمشاركة في مراقبة الانتخابات».
من جهته اعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات بدء استلام قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية امس (السبت) وسيستمر حتى الأربعاء المقبل. وكشف عن موافقة مبدئية من 22 دولة عربية وأجنبية، من بين الدول التي أرسلت لهم وزارة الخارجية طلبات، لإجراء انتخابات للجالية العراقية المقيمة على أراضيها. وأضاف أنه سيتم تفويض السفراء العراقيين في تلك الدول ابرام الاتفاقات معها على اجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
وكان الأردن اول دولة تعلن موافقتها على اقامة مراكز اقتراع للجالية العراقية الموجودة على اراضيه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف الأسبوع الماضي أن «هذا الإجراء يأتي بهدف مساندة الشعب العراقي ودعم المصالحة الوطنية بين أطيافه».
وكان البرلمان العراقي أقر الأسبوع الماضي بالإجماع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وأصبح بموجبه عدد مقاعد البرلمان 325 مقعداً، منها 310 توزع على المحافظات، فضلاً عن 15 تعويضية من ضمنها 8 مقاعد للأقليات.