مجلس النواب الأميركي يوافق على «إصلاح وول ستريت»

واشنطن - أ ف ب - وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع «قانون لإصلاح وول ستريت» بعد أكثر من سنة على أزمة المال في خريف 2008 التي ساهمت في انهيار الاقتصاد الأميركي وكادت تقضي على النظام المالي في البلاد. على أن يحظى المشروع بموافقة مجلس الشيوخ.
ويحمل مشروع القانون عنوان «إصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلكين في 2009»، ويحدد قواعد جديدة لتجنب تكرار أزمة مالية - اقتصادية كالتي عصفت بالولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2008، وتعد الأسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وعشية التصويت صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحافيين بأن، مشروع القانون «يقول بوضوح لوول ستريت إن عهد الفلتان ولى».
ومن التدابير التي قدمتها الغالبية، إنشاء وكالة مالية لحماية المستهلكين تنظم قطاعات مالية لتفادي ممارسات تعسفية. ويحظر مشروع القانون أساليب تلجأ إليها هيئات منح القروض العقارية ويفرض تحقق الدائن من قدرة المستهلك على تسديد دينه قبل منحه القرض.
وحاول المشرعون تسوية مسألة المؤسسات الكبرى التي قد تعلن إفلاسها واقترحوا أسلوباً منهجياً لتفكيكها بهدف عدم استخدام الأموال العامة لإنقاذها.
ويعالج الإصلاح أيضاً التعويضات الممنوحة لكبار الموظفين بجعلها أكثر شفافية وأقل خطورة. كما يعزز سلطات جهاز رقابة البورصة الأميركية ليحمي المستثمرين من خلال كشف المخالفات.
وسيتبنى كل من مجلسي الكونغرس نسخته الخاصة لمشروع القانون قبل الموافقة على نسخة مشتركة نهائية تعرض على الرئيس أوباما للمصادقة عليها.