البصرة تطلب إجراء استفتاء على إعلانها إقليماً مستقلاً

قدمت اللجنة الشعبية التي تضم ثلاثة تجمعات و21 رابطة طلباً إلى مكتب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لإجراء استفتاء على تحويل محافظة البصرة اقليماً .
وقال رئيس اللجنة حيدر عبد الأمير في تصريح الى «الحياة» إن «نسبة من صوتوا حتى الآن ووقعوا طلبات تشكيل الإقليم تجاوزت 11 في المئة من ناخبي المحافظة، ما يعني أننا تجاوزنا النسبة المطلوبة ( 10 في المئة ) التي يتم على اساسها تكليف المفوضية إجراء استفتاء عام لتشكيل إقليم البصرة». وأضاف أن «اللجنة أسست مقراً لها ليكون مركزا لجمع تواقيع إضافية كي نثبت أن من يطالبون بإقليم البصرة تتجاوز نسبتهم النسبة المطلوبة لتشكيله». وتابع أن «اللجنة ستنظم خلال أيام وقفات إحتجاجية وتظاهرات للضغط على مؤسسات الدولة لتقوم بواجبها المناط بها دستورياً حول الطلبات الخاصة بتشكيل إقليم المحافظة والذي نسعى إليه جدياً وبدأنا نلمس من المواطنين تجاوباً واضحاً في دعمه».
وكان أعضاء اللجنة الشعبية لتشكيل الإقليم كشفوا العام الماضي عن علَم مقترح يتكون من اللون الأزرق الذي يدل على شط العرب الذي يمتد على طول المحافظة، واللون الأخضر يدل على المساحات الزراعية الواسعة التي تتمتع بها البصرة، واللون الأبيض دليل السلام، ويحتوي العلم على قطرة سوداء اللون تدل على ثقل المحافظة النفطي، وسعفتين للدلالة على النخيل الذي تشتهر به المحافظة .
إلى ذلك، قال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل»الحياة « إن «إقامة الإقليم ضرورة ملحة لتجاوز الكثير من المعوقات التي تقف أمام النهضة الاقتصادية للمحافظة والتي تعيقها قرارات وتعليمات مركزية». وأضاف أن «قوانين الحكومة المركزية كانت السبب الرئيسي لمنع نهوض محافظتنا وقد خاطبنا المركز كثيراً لنحصل على صلاحيات إضافية ولكن من دون جدوى، وما زلنا إلى اليوم نعمل بقوانين الوزارات التي عرقلت عمل مشاريعنا في المحافظة بسبب روتينها».
وزاد أن «البصرة حصلت فعلاً على بعض الصلاحيات وتم نقل شيء من الحكم المركزي إليها ولكن كل ما تم نقله لم يساعد في أن تنهض بالشكل المطلوب، لذلك لجأنا في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بالإقليم الذي يمنحها الصلاحيات المستقلة في معالجة مشاكلها، وهو امر لا بد من تطبيقه في عموم العراق». وأشار إلى ان «المجلس يقف مع لجان التنسيق الشعبية التي تجمع التواقيع وتساهم ايضاً في الترويج لمشروع الاقليم والتثقيف، خصوصا أن الحكومة المركزية سبق وسوفت المشروع، كما ان بعض الكتل السياسية تتذرع بحجج مختلفة للوقوف ضده، منها ان الوقت غير مناسب او البلد في حال حرب مع داعش».