أبو الغيط: لدينا ملاحظات على البيان الأوروبي وأطراف تنازلت في مواقفها من المستوطنات والقدس

أبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط «ملاحظات» على البيان الأوروبي في خصوص التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، معتبراً أن هناك أطرافاً أوروبية «تنازلت في مواقفها ورؤيتها تجاه قضايا المستوطنات والقدس الشرقية». لكنه رأى مع ذلك في البيان «عناصر إيجابية يمكن البناء عليها». وأوضح أن محادثات الرئيس حسني مبارك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ستتناول أساساً «التشاور وتنسيق المواقف للعمل على تنشيط جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط».
وعلم أن ساركوزي سيستقبل مبارك الاثنين المقبل في قصر الأليزيه في باريس التي يستهل منها مبارك جولة تشمل أيضاً تركيا والدنمارك.
وقال أبو الغيط في تصريحات أمس إن هناك ملاحظات مصرية على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي في شأن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية «تعكس إحساس مصر بأن بعض الأطراف الأوروبية تنازل في رؤيته ومواقفه تحديداً تجاه قضايا المستوطنات والقدس الشرقية، وبشكل أدى إلى خروج البيان بهذا الوضع الذي رأت القاهرة أنه لا يستكمل الموقف الأوروبي المطلوب».
وتمنى لو أن هذا البيان «تضمن الصياغات الأولى التي تحدثت بها الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «لا يمكن أن نتصور الإشارة الناقصة الى عاصمة لدولتين، خصوصاً أن لإسرائيل نيات في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية». وأكد أن «التركيز على القدس الشرقية مطلب عربي وفلسطيني وإسلامي ومسيحي، ويجب أن يتمسك به الاتحاد الأوروبي لا أن يتركه في يد إسرائيل بهذه الصياغة التي جاء عليها الموقف الأوروبي من الإشارة إلى عاصمة لدولتين». واشار إلى «أن هذا الأمر لا يعني تقسيم القدس، فالقدس يمكن أن تكون عاصمة لدولتين، لكن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية». وقال: «ما كان على الاتحاد الأوروبي أن يتراجع في هذه النقطة».
وأوضح وزير الخارجية المصري أن الملاحظة المصرية الثانية على البيان هي «الإشارة بالتعبير الإيجابي عن قرار إسرائيل بوقف الاستيطان موقتاً»، وقال: «هذا الأمر يعكس استعداد الاتحاد الأوروبى للقبول بالاستيطان ... وهذا أمر مرفوض». وتمنى لو أن «الاتحاد الأوروبي قال إن هذا الأمر مرفوض»، مضيفاً: «الاستيطان في الأساس غير شرعي ومرفوض دولياً ويجب أن يرفض أوروبياً، ويجب عدم الإشارة إطلاقاً للتعبير عن التأييد أو الترحيب الإيجابي، خصوصاً أنه وقف موقت ولم يشمل القدس الشرقية».
وانتقد أبو الغيط عدم الإشارة إلى «الاحتلال الإسرائيلي» في البيان الأوروبي، إلا أنه اعتبر أن البيان في مجمله وتوجهه «يمثل خطوة متقدمة» رغم هذه الملاحظات، معرباً عن أمله في أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي في البناء على هذه الخطوة في الرئاسات المقبلة، خصوصاً الرئاسة الإسبانية المعروفة بموضوعيتها في التعامل مع الملف الفلسطيني. ورداً على سؤال عن مدى إمكان استصدار قرار دولي متضمن ما أكده الاتحاد الأوروبي، قال أبو الغيط: «هذه خطوة يمكن أن تأتي لاحقاً، اذ نستطيع أن نأخذ ما تحدث به الأوروبيون ويتم وضعه حرفياً في مجلس الأمن».
في غضون ذلك، قال أبو الغيط إن زيارة مبارك فرنسا ستتناول بشكل أساسي التشاور وتنسيق المواقف للعمل على تنشيط جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن لدى مبارك وساركوزي «رغبة وعزم على عدم ترك الأمور جامدة على النحو الحالي لما يمكن أن يترتب على هذا الجمود من تدهور في الوضع قد يعقد الموقف بشكل أكبر للجميع». وأضاف: «البلدان يؤيدان الجهد الأميركي لتحقيق السلام، وتحرك مصر وفرنسا إنما ينبع من اقتناع كل منهما بضرورة تضافر إرادات المجتمع الدولي، خصوصاً الأطراف الرئيسة من أجل تغيير الوضع القائم والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وأوضح أن الرئيسين سينظران في كل الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تسهم في دفع الجهود المبذولة إلى أمام مع التزام كل المبادئ الأساسية لتحقيق السلام الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال أبو الغيط: «إن محطة مبارك التالية ستكون أنقرة حيث يعقد جلستي محادثات ومشاورات مع كل من الرئيس عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان». وأضاف أن من المنتظر أن يبحث مبارك مع القيادات التركية عدداً من القضايا المهمة ذات الصلة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ضوء النشاط والتوجه الواضح لدى كل من مصر وتركيا للعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.