المالكي يحمل كتلاً سياسية مسؤولية تدهور الوضع الامني

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال جلسة استماع مغلقة في مجلس النواب أمس «تدخل كتل سياسية وراء تدهور الوضع»، ودعا الى تطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين الى الأحزاب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب سميرة الموسوي أمس ان «رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة السرية ان الجرائم الاخيرة سببها خلافات سياسية وطائفية». وأضافت الموسوي التي تنتمي الى «ائتلاف دولة القانون» برئاسة المالكي، انه قال: «حتى لو اعتقلت الآن اسامة بن لادن فهناك من يقول لماذا اعتقلته؟ انه مجاهد».
وطالب مجلس النواب بأن يصدر قراراً بتطهير الاجهزة الأمنية من المنتمين إلى أي جهة سياسية بما فيها حزبه «الدعوة»، «ليكون الجهاز الامني مهنياً وكفؤاً وشعبياً ويعتمد على المواطنة»،على ما نقلت عنه الموسوي.
وطالب ايضاً بأن يصدر البرلمان قرارات تدعم الامن، معتبراً ان «جهاز المخابرات الوطني لا يستطيع حتى ان يعين رئيساً بسبب عدم التوافق السياسي».
وكانت الحكومة أعلنت في آب (اغسطس) الماضي ان رئيس جهاز الإستخبارات محمد عبد الله الشهواني بلغ التقاعد بعد انتهاء عقده.
ونقلت الموسوي عن المالكي قوله: «كل جهة تريد ان تكون مسؤولة عن الجهاز الذي ما زال معطلاً بسبب عدم التوافق السياسي».
ولفتت الى ان «رئيس الوزراء طلب ان تكون الجلسة علنية، لكن رئيس البرلمان اياد السامرائي ارتأى ان تكون سرية حتى تكون بعيدة من المزايدات السياسية».
وتصاعدت حدة الجدل خلال جلسة طارئة في البرلمان الثلثاء في اعقاب سلسلة الهجمات التي استهدفت بغداد في ذلك اليوم حيث سقط مئات القتلى والجرحى، فطالب عدد من النواب باستدعاء المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبدالقادر العبيدي وقادة عسكريين لاستجوابهم بشبهة التقصير في حماية المواطنين.
يذكر ان المالكي مثل أمام البرلمان وحده علماً بأنه كان مقرراً حضور الوزراء الامنيين، الذين قد يحضرون في وقت لاحق بحسب برنامج البرلمان.
وقالت الموسوي ان «المالكي تحدث عن مرحلتين من الامن في العراق: الاولى كانت سيطرة العصابات والقاعدة والميليشيات الارهابية على مناطق واسعة في بغداد والمحافظات الاخرى، وهذا ما تطلب منا تأسيس جيش وشرطة ومعدات لمواجهة المد الحقيقي للارهاب. وتمت بالفعل السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحت يد العصابات الارهابية».
وتابعت نقلاً عن المالكي «اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الامن المخترق، وهذا يتطلب تنظيف الاجهزة الامنية من العناصر المندسة. ونحن في حاجة الى جهاز استخباراتي للوصول الى المعلومة الامنية».
وأشار النائب عن «جبهة التوافق» سليم عبد الله إلى ان رئيس الوزراء فضل الحضور لوحده للاجابة عن اسئلة البرلمان حول الخروقات الامنية الاخيرة التي تعرضت لها العاصمة، وأبلغ «الحياة» أن بعض النواب اعتبروا خطوته لتجنب مشادات كلامية بين المسؤولين الامنيين حول المسؤولية.
وقال: «ربما أراد المالكي تجنب المهاترات الفارغة وتشخيص العلة في الملف الامني، وقد أجاب بالفعل عن كل الاسئلة وقدم شرحاً للنقاط الاساسية التي انعكست على الوضع الامني وتسببت في تدهوره».
وكان المالكي أعلن مساء الاربعاء تعيين قائد جديد لعمليات بغداد بعد تزايد المطالبات النيابية والسياسية باجراء تغيير في القيادات الامنية في البلاد، اثر تصاعد وتيرة العنف في البلاد. وذكر بيان مقتضب ان المالكي «القائد العام للقوات المسلحة أمر بنقل الفريق الركن احمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الى منصب قائد عمليات بغداد» بدلاً من الفريق عبود كنبر هاشم خيون.
لكن النائب عن «القائمة العراقية» عالية نصيف جاسم صرحت ل «الحياة» بأن «وجود غرفة العمليات كان عائقاً امام الملف الامني لانها كانت غير قانونية، وان تبديل قائد العمليات كان احد الحلول التي لجأ اليها المالكي قبل جلسة استجوابه»، مشيرة الى ان «هذه الخطوة ليست كافية. ومن المهم معالجة فجوة التنسيق بين القيادات الامنية واجهزة الاستخبارات كي تتم معالجة هذا الملف بالصورة الصحيحة».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب ايمان الاسدي ان المالكي «رمى الكرة في ساحة الداخلية والجيش، واشار الى وجود حساسية بين الجيش والشرطة».
وأضافت «كما رمى الكرة على ساحة مجلس النواب قائلاً: عليكم ان تقدموا تشريعات تسهل عمل الاجهزة الامنية لتقوم بعملها». وأكدت ان المالكي «رمى الكرة ايضاً في ساحة القضاء قائلاً ان القضاء لا يأخذ دوره في تنفيذ احكام الاعدام ولا نعرف لماذا».
ويأتي استجواب المالكي بعد تصاعد حدة الجدل خلال جلسة طارئة في البرلمان الثلثاء في اعقاب سقوط مئات القتلى والجرحى، نتيجة تفجير خمس سيارات مفخخة يقود اربع منها انتحاريون في مناطق متفرقة من بغداد استهدفت محاكم ومؤسسات حكومية.
وطالب النواب باستدعاء المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي وقادة عسكريين لاستجوابهم بسبب التقصير في حماية المواطنين.