3 وزارات تحدد التخصصات المطلوبة من «الجامعات» في مشروع «مرصد العمل»

تتجه 3 وزارات إلى تحديد التخصصات المطلوبة من الجامعات السعودية في مشروع مرصد سوق العمل، إضافة إلى مشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديد التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، والمدة التي يقضيها الباحث عن العمل منذ تخرجه في الجامعة وحتى حصوله على الوظيفة.
وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به في وزارة العمل أن مشروع «مرصد سوق العمل» سيرى النور خلال العام الحالي 2015، إذ يتم وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارات العمل والتعليم والاقتصاد والتخطيط، وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأفاد بأن المشروع واجه صعوبات في البداية مع الجهات المتعاملة مع المشروع كالجامعات وغيرها، إذ إن كل جهة ترى أنها تديره بالطريقة التي تراها، بيد أنه تم الوصول إلى توافق في ما بعد بين الجهات المعنية كافة، مشيراً إلى أن وفداً من وزارة العمل اجتمع مع وزارة التعليم لزيادة التعاون في المعلومات مع الوزارة والمخرجات الوظيفية من الجامعات.
وأوضح المصدر أن الهدف من المشروع والتعاون مع الجهات المعنية أن ينتج خيارات لباحثي العمل في التخصصات المطلوبة للسوق، والرواتب التي يتم منحها لأصحاب الشهادات والخبرات، إضافة إلى عرض نماذج وظيفية لها. وأضاف: «يرصد المشروع المدة لكل تخصص منذ وقت تخرج طلبته حتى وقت تسلمهم العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، أو حتى من أسس عملاً خاصاً به، كما يعرض مستوى الأجر الذي حصل عليه أول راتب عندما توظف، وكم بلغ راتبه بعد ثلاثة أعوام من عمله». وأشار إلى أن هذه المعلومات تعرض بحسب التخصصات والكليات، وكل ذلك تتم دراسته وإطلاقه قريباً ليستفيد منه الباحثون عن العمل، لافتاً إلى أن المرصد يضم تخصصات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ليستفيد منها أصحاب الأعمال، وكذلك الطلاب والباحثون عن العمل لتحريك السوق.
وأكد أن المرصد يمنح الطلبة أو الباحثين عن العمل معرفة الرواتب التي تمنح لخريجي التخصصات، ومعرفة التخصصات الأسرع في الجامعات للحصول على وظيفة، مضيفاً: «يسعى المرصد إلى أن يحرك سوق العمل بسرعة في عملية إيجاد الوظائف بحسب المتطلبات والمعلومات الموثوقة، كما يساعد الجامعات في تحديد التوجهات والخطط للتخصصات المطلوبة للسوق».
وكان وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ أكد في تصريحات سابقة، وجود تخصصات مطلوبة خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة، إذ ستعيد الوزارة هيكلة برامجها وفقاً لذلك.
وأشار الفنتوخ إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارتي التخطيط والعمل لضبط سياسات سوق العمل، مضيفاً: «لا نريد أن يعتمد خريجو الجامعات السعودية والتعليم العام على وظيفة حكومية فقط، أو القطاع الخاص التي لا تلبي طموحات الخريجين، وخريجو الجامعات السعودية لا يقلون قدراً ومعرفة ومهارة من خريجي الجامعات في الدول العربية المجاورة».