التركي ل «الحياة»: إحالة الأربعة المقبوض عليهم إلى «الادعاء العام»

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في تصريح إلى «الحياة»، إحالة المقبوض عليهم بعد عملية الدهم التي شهدتها بلدة العوامية مساء أول من أمس، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم. وقال: «إن المقبوض عليهم أربعة سعوديين، متهمين باستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم، وهم يؤدون واجبهم ما نتج من تبادل إطلاق النار إصابة العريف ماجد تركي القحطاني، واستشهاده لاحقاً في المستشفى، وتعرض ثلاثة من رجال الأمن، ومواطن، ومقيم، لإصابات مختلفة».
وأبدى التركي تحفظه على إيراد معلومات تفصيلية عن كمية الأسلحة والذخائر، المضبوطة خلال عملية الدهم، إلا أن من ضمنها «أجهزة اتصال ومسدسات وأجهزة آلية وذخائر».
وينص نظام مكافحة الإرهاب وتمويله على أن «جريمة الإرهاب هي كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها».
واعتبر النظام جرائم الإرهاب وتمويله من «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». ونصت المادة الرابعة من النظام على أن «لوزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وله أن يفوض من يراه وفق ضوابط يحددها». وشددت المادة السابعة على أنه «لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم، إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه». وتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ودعاوى إلغاء القرارات، ودعاوى التعويض، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام. وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا. ويحق لوزير الداخلية أو من يفوضه، «الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص، في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، وفي حال الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجالً.
«قطيفيون»: مدججون بالسلاح أدموا قلوبنا... في وقت «حرج»
رفض مجموعة من المشايخ والمثقفين القطيفيين ما جرى مساء أول من أمس، في بلدة العوامية، وأكدوا أن «اللجوء إلى السلاح مضر في المجتمع.
وقال الشيخ منصور السلمان: «آن الأوان لتحكيم صوت العقل، وإبعاد كل من يروع الآمنين ممن جعلوا السلاح لغتهم في التحدث والتهديد والسلب والقتل، الذي لا يوصل إلى أية نتيجة إيجابية تحصل، بل السلبيات وزيادة الحساسية واتساع دائرة الشقة»، لافتاً إلى أن «أهل العوامية قادرون على حفظ شبابنا وفلذات أكبادنا، ممن جعلهم كبش فداء لفئات لا تعرف إلا لغة العنف، تزج بهم في ساحات الوغى، وهي في موقف المتفرج الذي ينتظر الكعكة». واعتبر السلمان ما حصل في العوامية «من آثار التخريب والمواجهة وتهديد الآمنين، ما يدمي القلوب، ويجعل الجميع يستنكر وجود هذه الثلة المدججة بالسلاح في صفوف أبناء العوامية، فكفى نزفاً للدماء، لتعود المياه لمجاريها، ويبقى الأمن وحفظ المخلصين لرعايته الهاجس الأول والأخير».
بدوره، لفت الكاتب زكي أبو السعود إلى أن ما حصل من أحداث في العوامية «كان مؤسفاً بالفعل، وذلك لما ترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية ومادية على المنطقة عموماً. ومكمن ذلك الاستغراب أن ما جرى جاء في وقت حرج للبلد، فهي ليست في حال تسمح لها أن تفتح جبهات داخلية مع مجموعات مسلحة».
وأشار أبو السعود إلى أنه «بالتزامن مع هذه الأحداث، كان هناك توجه من مجموعة من الشخصيات من محافظة القطيف، ينوون رفع رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يثنون ويدعمون فيها السياسة التي تتبعها المملكة على مختلفة الأصعدة السياسية، وبخاصة ما يجري من أحداث في اليمن»، مضيفاً: «إن منطقة القطيف زاخرة بالتنوع والاتجاهات المختلفة، التي تسعى وتحاول بشكل مستمر للعمل لكل ما هو بصالح المنطقة وسكانها».
«البلدة» الفخورة ب «الأطباء» و«الطماطم» تستعد لتوديع «المسورة»
على طول طريق الإمام علي الذي يخترق بلدة العوامية من طرفها الجنوبي، وصولاً إلى شمالها، يتوزع باعة «الطماطم الرامسي»، سعوديون وآسيويون، صغار وكبار، يعرضون هذه الطماطم التي تغلب فيها الخضرة على الحمرة، بطعمها المميز، الذي يختلف كثيراً عن طعم الطماطم العادي، فثمة مستوى من الملوحة والحموضة تضفي عليها نكهة خاصة، يعزوها مزارعو البلدة إلى قرب بساتينهم من البحر. وتفاخر هذه البلدة بإنتاج هذه الطماطم، ويُعدّ آذار (مارس) ونيسان (أبريل) موسم إنتاجها. وإذا كان سعر صندوق الطماطم المستورد لا يتجاوز عشرة ريالات، فإن سعر «الرامسي» يتجاوز ال50 ريالاً، ويحظى بشعبية واسعة بين سكان الشرقية.
وتقع معظم الأراضي الزراعية في العوامية، على بُعد أمتار من البحر، بالمنطقة المعروفة ب «الرامس»، وهي أرض تبلغ مساحتها نحو ثمانية كيلومترات مربعة، اشتراها أهالي البلدة من إحدى القبائل التي كانت تستوطنها، قبل نحو قرن ونصف القرن. وتضم الرامس، عشرات المزارع، التي أحياها أهالي البلدة، ويستعملونها للزراعة. فيما تبقى الأرض «وقفاً» لجميع سكان البلدة، يحق لهم الإفادة منها وزراعتها. وحتى أعوام قريبة كانت البلدة تشتهر بوفرة عيون المياه، التي تُقدر بنحو 20، بيد أن معظمها غار ماؤها واندثرت.
ويقدر عدد سكان العوامية، التي تقع شمال القطيف على الطريق المؤدي إلى صفوى، بنحو 25 ألف نسمة، موزعين على نحو 10 أحياء سكنية، أبرزها: الجميمة، والريف، والمنيرة، والديرة. ويعد الحي الأخير الأقدم في البلدة، ويحيط به سور على شكل قلعة، بُنيت قبل قرون.
وتدرس بلدية محافظة القطيف حالياً نزع ملكيات بيوتها، التي تقدر ب400 بيت وهدمها، وتحويل الحي إلى مشروع تنموي. ومن المتوقع أن يحوي المشروع منطقة تراثية، وخدمات تستفيد منها البلدة وقاطنوها، إضافة إلى مقترحات بإنشاء حدائق بمساحات جيدة قرب موقع العيون، وكلية مجتمع، ومركز ثقافي. وكان الحي شهد مواجهات مسلحة بين رجال الأمن ومطلوبين أمنيين وجنائيين خلال الأعوام الماضية.
ودفعت الزيادة السكانية خلال العقود الأربعة الماضية، أهالي البلدة إلى الخروج من «المسورة»، وإنشاء أحياء جديدة، حتى كادت البلدة أن تلتحم عمرانياً بالبلدات والمدن المجاورة لها.
وتقدر مساحة العوامية بنحو 40 كيلومتراً مربعاً. وتشكل نسبة المساحة المأهولة بالسكان حالياً، نحو 45 في المئة من المجموع الكلي لمساحة البلدة. ولكن هذه المساحة تشهد تنامياً مضطرداً، بفعل الامتداد العمراني. وتضم البلدة مقاراً حكومية عدة، إضافة إلى جمعية خيرية، ونادي السلام الرياضي، الذي حقق لاعبوه بطولات رياضية عدة، ومثّل بعضهم المملكة خارجياً.
ويفاخر العواميون بعدد الأطباء من أبناء بلدتهم في مختلف التخصصات الطبية، فلا تكاد عائلة في البلدة تخلو من وجود طبيب أو طبيبة. وبين هؤلاء الأطباء أخصائيون واستشاريون وجراحون من الجنسين، يتوزعون على مختلف مستشفيات المنطقة الشرقية، إضافة إلى مستشفيات العاصمة الرياض ومدن أخرى.
البحرين: إرهاب مرفوض مهما كانت مبررات
دانت مملكة البحرين حادثة إطلاق النار من عناصر إرهابية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، التي نتج إثرها استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة آخرين، فضلاً عن مواطن ومقيم. وأوضحت وكالة أنباء البحرين أمس، أن «المنامة أكدت موقفها الراسخ الداعم للمملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لردع الإرهابيين وصد الخارجين على القانون، وترسيخ الأمن وبسط الاستقرار في جميع أنحاء المملكة».
وأعربت البحرين عن «خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية وشعبها، ولأسرة وذوي الشهيد، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الحادثة الأليمة». وجددت مملكة البحرين موقفها «الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ومهما كانت مبرراته ودوافعه، وتضامنها مع كل الجهود الرامية إلى تخليص العالم من الإرهاب، وتعزيز الأمن والسلام فيه».