قلق في اوساط «الصحوات» على مستقبلهم مع انتهاء عقودهم نهاية الشهر الجاري

أعرب عدد من قياديي الصحوات في العراق عن قلقهم من احتمال عدم استمرار الحكومة العراقية في دعمهم بعد نهاية تعاقداتهم معها نهاية الشهر الجاري.
ويترافق هذا القلق مع استمرار استهداف الصحوات وكان آخرها قتل 6 من هذه العناصر أمس في منطقة المشاهدة (شمال بغداد). وغالباً ما تتعرض قوات الصحوة في الطارمية والمشاهدة والمناطق المحيطة بها لهجمات ازدادت وتيرتها في الفترة الاخيرة وسط توتر ملحوظ ومخاوف من بروز الجماعات المتشددة مجدداً.
واعتبر قياديون في مجالس صحوة بغداد حادثة المشاهدة «دليلاً جديداً على استمرار الاستهداف المبرمج من جانب تنظيم القاعدة لقوات الصحوة». وقال قائد صحوة الغزالية (غرب بغداد) شجاع ناجي ان «سبب تصاعد الاستهدافات لنا خلال هذه الفترة يعود الى تجدد نشاطات الخلايا الارهابية في مناطقنا والمناطق الاخرى التي كانت توصف بالساخنة».
وكانت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أعلنت «الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري من توزيع 42 ألفاً من عناصر الصحوة على مؤسسات الدولة».
ويفترض انهاء ملفات الصحوة وهيكلة تشكيلاتها بنهاية العام الحالي بحسب اتفاق بين القوات الاميركية والحكومة العراقية شمل ضم نحو 20 في المئة من عناصر الصحوات الى الاجهزة الامنية على ان يتم ضم العناصر المتبقية في وظائف مدنية. ولم يخف ناجي هاجس القلق الذي ينتابه وزملاؤه في الصحوات الاخرى من مرحلة ما بعد 31 الشهر الجاري، ووصف الامر بأنه «مشكلة كبيرة ستواجهنا في ظل مصير مجهول مع عودة قوية للارهابيين».
وعن الحلول التي تمكن الدولة من توفير الحماية لهم قال: «اقترحنا على الحكومة فتح باب التطوع أمام الصحوات مجدداً او تجديد عقود المجالس الحالية التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري». وذكر ناجي ان «القلق لا يقتصر علينا نحن في الصحوات، بل حتى قادة الامن في مناطقنا بدأوا يخشون الفراغ الناتج من انهاء عملنا».
واشار زهير الجلبي، مسؤول ملف ابناء العراق في لجنة المصالحة الوطنية، الى ان لجنته ستنهي «مع نهاية الشهر الجاري اغلاق ملف ابناء العراق (الصحوات) بإنهاء عملية توزيع 42 ألف عنصر من الصحوات على دوائر الدولة، وسينخرطون في الحياة العامة».
وكان الشيخ حسام المجمعي، مسؤول مجلس «صحوة ديالى» دعا الحكومة الى «الوفاء بتعهدها لأسر وذوي الشهداء وشمولهم بالحقوق المضمونة لعناصر اجهزة الأمن»، وشدد على ضرورة «ضمان حقوق شهداء الصحوة بالتعويضات المالية، وشمول اسرهم وأبنائهم بالقرارات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها». ولفت الى ان «2000 اسرة من شهداء الصحوات في ديالى تعاني من تجاهل حقوقها وعدم شمولها بالمنح والتعويضات المالية».