القاهرة: حملة ضد البرادعي بعد قبوله المشروط دخول حلبة المنافسة على منصب الرئاسة

تشهد القاهرة منذ فترة نشاطاً سياسياً بدأ يُحرّك مياه السياسة الداخلية المصرية الراكدة منذ فترة طويلة. وأثار تلميح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى قبوله النزول في الانتخابات الرئاسية ولكن بشروط عدة حددها في بيان أصدره الخميس الماضي، جدلاً في الأوساط السياسية المصرية، في وقت بدأت أحزاب المعارضة مشاورات واسعة في ما بينها لتنسيق مواقفها لتتمكن من مجابهة الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) في الاستحقاقين البرلمانيين المقررين العام المقبل في مصر واللذين ستليهما انتخابات على مقعد رئاسة الجمهورية في خريف العام 2011.
وعلى رغم أن تحركات المعارضة لم يكتب لها النجاح في فترات سابقة نتيجة لانشقاقات في ما بينها نتجت من تباعد الرؤى أو بسبب تدخلات خارجية، غير أن هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً. وترجّح أوساط المعارضة أن تتصاعد تحركاتها مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في نيسان (أبريل) المقبل، وبعدها انتخابات مجلس الشعب في تشرين الأول (أكتوبر)، وهما الاستحقاقان اللذان ينظر إليهما على أنهما الأهم في التاريخ المصري الحديث لما سيترتب عليهما من وضوح في الصورة بالنسبة إلى مستقبل المعارضة في السنوات المقبلة.
وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية (الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديموقراطية) والتي شكّلت منذ نحو عام ما يُطلق عليه «الائتلاف الديموقراطي المعارض»، أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى «تعبئة كل القوى الوطنية وتوحيد الرأي العام من أجل تحقيق انطلاقة ديموقراطية شاملة» تخرج بالمصريين مما وصفته ب «حالة القلق وعدم الثقة في مستقبل آمن».
وحدد الائتلاف في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقده مساء أول من أمس خطوات التحرك خلال الفترة المقبلة التي وصفها ب «البالغة الأهمية في تاريخ المصري»، وقال إنه سيطالب وسيعمل من أجل تحقيق أهداف رأى أنها «تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية». وأشار إلى أن تلك الأهداف تكمن في «إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس الشعب تسمح بإجراء الانتخابات على أساس القوائم النسبية غير المشروطة وإعداد جداول الناخبين على أساس بطاقة الرقم القومي (الأوراق الثبوتية) كذلك التزام الأحزاب والمستقلين بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التي يجوز إنفاقها طبقاً لقرار لجنة الانتخابات العليا، وإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، إضافة إلى تحقيق تكافؤ إعلامي بين كل المشاركين في الانتخابات، ورفع القيود كافة عن الحركة الحزبية، وأخيراً إنهاء العمل بقانون الطوارئ».
وتتفق ما حددته الأحزاب الأربعة من خطوات عمل مستقبلية كثيراً مع ما ظلت تنادي به قوى المعارضة السياسية في مصر على مدى السنوات الأربع الأخيرة، من دون أن تلقى استجابة من قبل الحزب الحاكم وحكومته، خصوصاً أن أحزاب وقوى المعارضة لم تسع إلى امتلاك آليات تتمكن من خلالها من فرض رؤيتها على الحزب الحاكم.
وجاء موقف أحزاب المعارضة في ظل تحركات تكثّفت بعد إعلان مدير وكالة الطاقة الذرية المنتهية ولايته الدكتور محمد البرادعي شروطاً عدة لدخوله الانتخابات الرئاسية العام 2011. وبدأت صحف محسوبة على نظام الحكم في مصر شن حملات مناوئة تستهدف البرادعي وصفته فيها بأنه «مزدوج الجنسية»، بالإشارة إلى امتلاك البرادعي الجنسية السويدية. واعتبرت الصحف أن شروط البرادعي «غير غائبة عن الواقع السياسي المصري»، مؤكدة أن فترة غيابه عن البلاد منذ نحو 27‏ عاماً «أبعدته عن الواقع المصري الذي شهد متغيرات كبيرة أبرزها التعديلات الدستورية التي فتحت مجالات الحرية والمنافسة على منصب الرئيس،‏ وشكلت لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها‏».
وكان البرادعي حدد شروطاً للاستجابة إلى الدعوات التي تطالبه بدخول الانتخابات الرئاسية، تتطابق مع الشروط التي تطالب بها المعارضة منذ سنوات. وتكمن تلك الشروط في «إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الانتخابات والإشراف القضائي الكامل على مراحل الانتخابات وعملية الاقتراع ووجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لرصد مراحل الانتخابات وضمان سيرها بصورة سليمة، وأن تكون عملية الترشح مكفولة لكل مواطن مصري، إضافة إلى مراجعة أسماء المقيدين في لوائح الناخبين».
غير أن تلك الحملات التي بدأت تستهدف البرادعي قوبلت بهجوم مضاد من قبل أحزاب المعارضة، إذ دان حزب الجبهة الديموقراطية أمس الحملات التي تستهدف البرادعي وجدد دعوته القوى السياسية والنقابية والمدنية في مصر إلى مناهضة ما اعتبره «التزوير والفساد»، من خلال «تبني برنامج موحد لتجسيد المشاركة السياسية السليمة في الانتخابات المقبلة، سعياً إلى الإصلاح القائم على التعددية والإرادة الحرة للمواطن، بما يحقق التداول السلمي للسلطة، ويجدد الأمل لهذا الجيل وللأجيال القادمة، ويستعيد لمصر مكانتها».
ويرى الخبير السياسي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام الدكتور عمرو الشوبكي أن الدكتور البرادعي «كان من الأفضل له أن يأتي إلى مصر أولاً ويبدأ في التقارب مع الواقع السياسي المصري ولا يتصور أن هناك رأياً عاماً واسعاً قضيته الأساسية هي قضية الإصلاح السياسي أو أن لدى مصر معارضة قوية تستطيع أن تحمله على الأعناق». وقال ل «الحياة»: «أرى أن الطريقة التي بدأ بها البرادعي فيها قدر كبير من الخطأ، إذ كان عليه الاقتراب أكثر من الحالة المصرية وفي الوقت نفسه كان من الضروري ألا يفقد قنوات اتصاله بالدولة».
وفي شأن التحركات التي تجريها أحزاب المعارضة، رأى الشوبكي أن ذلك الحراك «مكتوب له الفشل». وأوضح: «في الوقت الذي ترفع فيه تلك الأحزاب سقوف مطالبها، لا يوجد لدى الحزب الحاكم النية للإصلاح، كما أن المعارضة ليست لديها آليات ضغط تتمكن من خلالها فرض رؤيتها».