الجيش يوقف 20 مطلوباً وانتشاره يصل الحدود السورية

ارتفع عدد الموقوفين في العملية الأمنية التي ينفذها الجيش اللبناني في البقاع (شرق لبنان) إلى نحو 75 من المطلوبين بمذكرات عدلية، بينما واصلت الوحدات عمليات المطاردة والدهم بحثاً عن قتلة الجنود في كمين في رياق الاثنين الماضي، ويتردد أنهم من آل جعفر.
وأفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه «ان قواها في البقاع الشمالي نفذت انتشاراً واسعاً في جرود السلسلتين الشرقية والغربية وصولاً الى الحدود مع سورية بمؤازرة طوافات عسكرية وتمكنت من توقيف 20 شخصاً مطلوباً للعدالة وضبط 8 سيارات مسروقة وكمية كبيرة من المخدرات والاسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة اضافة الى اختام مزورة وسلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة».
وشملت مداهمات الجيش أمس حي الشراونة وحي الصلح في بعلبك والدار الواسعة وفي مقنة إضافة إلى جرود الهرمل وبريتال واليمونة وقرى جوار الحشيش والبستان وحارة السماقة، وسط انتشار كثيف للجيش في المناطق المحيطة بالهرمل والوديان الموجودة هناك كوادي نحلة.
وذكرت معلومات أن شخصين من آل جعفر أصيبا في الدار الواسعة، جروح أحدهما خطرة، وأن الجيش صادر 8 سيارات مسروقة، اضافة الى اسلحة ومخدرات وعملات وأختام مزورة، مشيرة الى ان من ضمن الاشخاص الذين اوقفهم الجيش منفذ جريمة علي النهري قبل عام، الذي قتل عنصراً أمنياً ووالدته.
على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي توقيفها 49 مطلوباً. وقالت في بيان: «ضمن إطار مهماتها في مجال حفظ الامن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها، تمكنت قطاعات قوى الامن الداخلي بتاريخ 15/4/2009 من توقيف 49 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية على الاراضي اللبنانية كافة، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة».
وتواصلت المواقف المؤيدة للجيش وسط دعوات من وجهاء آل جعفر إلى التمييز بين المطلوبين وبقية أفراد العشيرة، رافضين تصوير كل أفرادها ك «خارجين على القانون». وزار وفد من فعاليات منطقة بعلبك - الهرمل وعائلاتها، يتقدمهم مفتي بعلبك الشيخ خليل شقير، قائد الجيش العماد جان قهوجي وقدم له تعازيه باستشهاد العسكريين. وأعرب الوفد عن استنكاره ل «الاعتداء الإجرامي» الذي تعرض له الجيش، مؤكدين «تضامنهم مع المؤسسة العسكرية وتأييدهم لإجراءاتها الامنية المتخذة، بهدف توقيف الفاعلين وضبط الامن»، بحسب بيان لمديرية التوجيه في الجيش.
وقال الرئيس حسين الحسيني في تصريح: «مهما تكن الاسباب والظروف، فلا مجال لافتراض العداوة بين الجيش وأهله وأبنائه. والجيش والاهالي انما يخضعون لمنطق واحد وهو منطق الدولة»، مؤكداً أن «منطق الدولة ليس بالحزم وحده، بل بالعدالة، من قبل ومن بعد. والعدالة هنا لا تزرُ وزرَ اخرى ولا مزايدة».