«بلاغات العنف» تثير «جدلاً»... بين تخفيف الشروط و«الكيدية»

استحوذت ضوابط الإبلاغ عن حالات العنف، على حيز واسع من نقاشات ملتقى «لا للعنف»، الذي عقد أمس في محافظة القطيف. ففيما طالب مشاركون يمثلون جهات عدة ب «تغيير شروط تلقي بلاغات العنف». وأبدى بعضهم استياءهم من الضوابط الحالية، التي تحتم أن يتقدم المبلغ عن الحالة ببياناته، فيما يخشى البعض تقديمها. واقترح مشاركون في الملتقى الذي نظمته جمعية «العطاء النسائية»، بالتعاون مع «دار الحماية الاجتماعية» وهيئة حقوق الإنسان، «أن يكون البلاغ من دون أسماء في حال رغب المتقدم في ذلك، وعلى الجهة المعنية التحقق من صحة البلاغ». إلا أن مشاركين في الملتقى من دار الحماية الاجتماعية والطب الشرعي، أوضحوا أن «بعض البلاغات لا تتعدى كونها ادعاءات، وبلاغات كيدية حتى من طريق الحالة نفسها».
وقالت مديرة جمعية العطاء أحلام القطري: «إن الموروث الاجتماعي لعب دوراً في التعتيم على الحالات المعنفة. فالأهل يؤكدون على الفتاة قبل الزواج وبعده بأن «مشكلاتك وزوجك بين أربعة جدران».
وأضافت: «يجب الحفاظ على الحياة الزوجية، ولكنها تصل إلى مرحلة لا بد من دخول طرف ثالث، وغالباً ما يلصق الضعف بالمرأة والطفل، وتلك النظرة قاصرة»، لافتة إلى «عدم فهم النص الديني وحقيقة ما جاء بالقرآن في آية «واضربوهن»، فهي تُحمل على المحمل الظاهري. وأصبحت المرأة تُضرب وتُهان بسبب فهم خاطئ.
وأكدت القطري أن «التستر على المشكلة هو أساس تزايد حالات العنف ضد المرأة والطفل». وأشارت إلى أن هناك «جهات مهتمة بأن تكون الإجراءات المتخذة من الجهات التنفيذية والتشريعية شافية للغليل، وتأخذ بالحق فيما لا توجد جهات تنفيذية، وهذا مردوده بأن الكل يعمل من أجل مناهضة العنف، وتلك الجهات لا بد أن تَخلَق بينها اتصالاً ليكون العمل فاعلاً ومستمراً، والعنوان يشي بأن تلك الممارسة لا بد أن تتوقف، إذا كنّا نمارسها في حياتنا العامة، وتحديداً ضد الطفل».
بدورها، تحدثت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في الإشراف الاجتماعي فاطمة العسيري، عن برنامج الحماية الأسرية، وقالت: «تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، وتلقي البلاغات بالاتصال على الرقم 1919، وهناك اختصاصون لتقويم البلاغ، وهل هناك عنف جدي أو لا، وما إذا كان البلاغ شديد الخطورة ويستوجب التدخل المباشر، وكثير من البلاغات بعد التدخل لا نراها خطرة، مجرد خلاف نتج منه تهديد بالسلاح أو بالقتل».
وأضافت العسيري: «نواجه قضايا زوجات الأب، التي تعتبر دسمة وتستدعي تدخلاً، وإبعاد الطفلة عن منزل الأب ووضع الخطط المناسبة»، لافتة إلى أن «غالبية السيدات لا يكملن الشكوى، ويطلبن منا عدم التدخل حتى بعد تقديم البلاغ، ونطلب من السيدة أن توقع على ذلك، فيتم استبعاد الحالة».
آباء يلقنون الأطفال أقوالاً كاذبة... لضمان «الحضانة»
كشفت مستشار الطب الشرعي داليا آل سيف، عن «تزايد عدد حالات العنف خلال الفترة من 2007 إلى الآن»، لافتة إلى أن عدد الحالات بلغ العام الماضي 20 بين امرأة وطفل. وتطرقت إلى رابط الطب الشرعي والعنف وحالاته، وقالت: «الطب الشرعي يمثل العلاقة بين الطب والقانون، ومهمات الطبيب الشرعي تحديد حالات الوفاة المُشتبه بها»، لافتة إلى أن «فكر المجتمع يتوجه لهذا الجانب تحديداً، بسبب الإعلام، إضافة إلى مهمات الكشف الطبي الشرعي في حالات العنف، وتحديد العمر». أما عن دور الطب الشرعي في العنف، فأوضحت أن «حالات الوفاة الناتجة من العنف أو اشتباه عنف تمثل عشرة في المئة. فيما حالات العنف الجنسي والجسدي ولا وفاة فيها تمثل البقية».
وذكرت آل سيف أنه يتم «تحويل الحالات من الشرطة، والإمارة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة بأمر من القاضي، لإجراء فحص حالات، ولا نستقبل حالات فردية. ونحن غير مخولين بالكشف عن أية حالة من دون أمر قانوني، لنشرّع في دور الطب الشرعي بإثبات الادعاء من عدمه»، لافتة إلى أن «لدى الناس والأطباء معتقد خاطئ، وهو ضرورة ترك الأثر، مع أن هناك اعتداءات ليس بالضرورة أن تترك أثراً. ونؤمن بأن ليس كل اعتداء جنسي يترك أثراً على الطفل».
وحول الادعاءات، قالت: «هناك الكثير من الادعاءات الكاذبة، وبخاصة بعد انفصال الزوجين، إذ يتم اختراع بعض الأمور لكسب حضانة الطفل، الأمر الذي يدفع لتلقين الطفل، لوصف الاعتداء بدقة لنكتشف بعدها أنها كاذبة. وذلك من خلال التحقيق واختلاف الأقوال»، مشددة على أن من أساسيات عمل الطب الشرعي «التعامل بحيادية تامة، وسرية التقارير الصادرة من الطب الشرعي».
وحول آلية عمل الطبيب الشرعي في حالات العنف الجنسي، ذكرت أنه تتم «مرافقة الأهل والطفل، وأخذ ملابسات الحادثة، وهي عملية دقيقة جداً، وإجراء الفحص العام، والفحص الموضعي، وجمع الأدلة الجنائية، والتصوير والتوثيق، وكتابة تقرير موثق، لذلك ننصح في حالات الاعتداء أو الاشتباه بعدم تغيير ملابس الطفل». وتحدثت عن حالات يرفض الأهل دخولها المستشفى. وقالت: «هنا من حق لجنة الأمان الأسري التحفظ على الحالة ووضع حراسة، وبخروج الحالة من المستشفى يتعهد ولي الأمر بعدم التعرض لها».