السيسي يرحب بقرار أوباما إلغاء تجميد المساعدات العسكرية

رحب الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي بقرار نظيره الأميركي باراك أوباما إنهاء الحظر الجزئي المفروض على المساعدات العسكرية للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
واتصل أوباما بالسيسي ليل الثلثاء- الأربعاء لإبلاغه بالقرار الذي ينتظر موافقة شبه مؤكدة من الكونغرس خلال أسبوعين. وقال البيت الأبيض إن القرار سيسمح بتسليم 12 طائرة من طراز «أف 16» و20 صاروخاً من طراز «هاربون» و125 مجموعة من قطع غيار دبابات «أم1 إيه 1».
وقالت الرئاسة المصرية في بيان أوباما أكد للسيسي خلال الاتصال «اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات مع مصر على المستويات كافة، لا سيما العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني»، وأن أوباما أشار إلى «اعتزام الإدارة الأميركية مطالبة الكونغرس باستمرار المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لمصر سنوياً والمقدرة بنحو 1.3 بليون دولار»، إضافة إلى توريد صفقات الأسلحة المتفق عليها مع الجانب المصري والتي تم تعليقها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013.
وأكد السيسي لأوباما، وفق البيان، أن «استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، فضلاً عن استئناف صفقات الأسلحة المتعاقد عليها بالفعل، يصب في مصلحة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين، لا سيما في ما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب وحفظ الأمن خصوصاً في سيناء».
وقال بيان الرئاسة إن الرئيسين بحثا في عدد من التطورات على الساحة المصرية، بينها الصعيد الحقوقي، وإن السيسي قال إن «مصر لا تألو جهداً لإقرار الحقوق والحريات على الأصعدة كافة، وهو الأمر الذي تحقق عملياً عبر العديد من التطورات في هذا الصدد». كما عرضا «المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا، واتفقا في نهاية الاتصال على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة والعمل على تنسيق وتعزيز المواقف التي تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».
وطبقا للبيت الأبيض، أبلغ أوباما السيسي بأنه سيطلب من الكونغرس مواصلة تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 بليون دولار سنوياً، لكنه قرر «تحديث» المساعدة بأن يوقف اعتباراً من السنة المالية 2018 استخدام آلية للتمويل النقدي للمعدات العسكرية تسمح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتماداً على التدفق المتوقع للمساعدات.
وأضاف أن الولايات المتحدة «ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل». وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان في بيان: «بهذه الطريقة سنضمن استخدام التمويل في تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة، بما في ذلك أن تكون مصر آمنة ومستقرة وهزيمة المنظمات الإرهابية».
وكانت اتصالات عدة جرت في الشهرين الماضيين بين القاهرة وواشنطن، واستقبل السيسي وفوداً أميركية عدة، كما اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الشهر الماضي. وكشف مسؤول مصري ل «الحياة» عن أن كيري «أبلغ السيسي بأن الخارجية تعد مع وزارة الدفاع (البنتاغون) تقريراً للإسراع برفع حظر توريد أسلحة إلى مصر».
وقال إنه اتصالات وزيارات معلنة وغير معلنة جرت في الأيام الماضية بعد زيارة كيري، كان آخرها لرئيس أركان الجيش المصري اللواء محمود حجازي إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن حجازي «كان يشارك في مؤتمر لحفظ السلام وكان الحوار مع قيادات في البنتاغون شطراً أساسياً من زياراته. وعلى ضوء هذه التطورات حدث اختراق».
ورأى أن «تطورات الأحداث والأزمات في المنطقة أقنعت أوباما بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والدور المصري الفاعل في المنطقة». وشدد على أن مشاركة مصر في عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية «أكدت للإدارة الأميركية جدية مصر في مكافحة الإرهاب، ليس فقط الذي يشكل تهديداً لمصر وإنما كل ما يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، ما حض الإدارة الأميركية على سرعة دعم مصر عسكرياً».
إلى ذلك، انتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكداً أنها «تساهم في شكل كبير في اضطراب المنطقة العربية وتقف عائقاً في وجه إحلال السلم العالمي بالازدواجية والكيل بمكيالين في كثير من القضايا الإقليمية والدولية».
واستقبل شيخ الأزهر وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي أوضح لهم أنه «في وقت تعلن الولايات المتحدة دعمها التحالف العربي ضد الجماعات الحوثية في اليمن، فإنها على الجانب الآخر تدعم قوى إقليمية تمول وتساند هذه الجماعات وتعبث بأمن منطقة الخليج، ولن يقابل هذا العبث إلا بالمقاومة مهما كان الثمن».
وتساءل: «هل الولايات المتحدة على استعداد أن تغير سياساتها، وتستمع إلى رأي الحكمة وتجنب المنطقة ويلات الصراع الديني والسياسي؟ هل يمكن أن تقف موقفاً محايداً في الصراع العربي- الإسرائيلي بدل التأييد الدائم لإسرائيل في كل مواقفها في المحافل الدولية، خصوصاً في الأمم المتحدة؟».