دائنو «نخيل» مصرّون على تسديدها مستحقاتهم في موعدها

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس بأن محامي حاملي سندات شركة «نخيل» العقارية، التابعة ل«دبي العالمية»، يرفضون أي محاولة للشركة لتأجيل تسديد ديونها.
وأوضحت الصحيفة ان مؤسسة «أشيرست» البريطانية القانونية ستوضح ل «دبي العالمية» ان موكليها الذين يمثلون 25 في المئة من حاملي الأسهم في الشركة، يتوقعون منها تسديد أربعة بلايين دولار بحلول 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، علماً ان فترة السماح تنتهي في 28 منه. وتتزامن الخطوة مع محاولة حكومة دبي إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية».
ونقلت «فايننشال تايمز» عن مصدر مطلع ان ثمة توقعات بضخ أموال حكومية فيها وفي الشركات التابعة لها، في حال أعرب الدائنون عن استعدادهم لتقديم تنازلات. وتسعى شركة «نخيل»، التي ترزح تحت أعباء تبلغ ثمانية بلايين دولار من الديون، إلى تعديل حساباتها عبر الموازنة بين ديونها القصيرة المدى وخططها للتطوير العقاري البعيدة المدى. وقد تضطر الشركة إلى تأجيل مشاريع بعد نفاد السيولة والتمويل اللازم لتنفيذها.
وأضافت الصحيفة ان من بين الخيارات المتاحة ل»نخيل» تقديم بعض الفوائد على الصكوك وإعادة هيكلتها ديوناً جديدة أو منح حصص في مقابلها.
ولم تطلب «دبي العالمية» اجتماعاً لحاملي السندات قبل 14 كانون الأول الجاري، وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية للموافقة على طلبها تأجيل تسديد الديون، لكنها تثير احتمال تخلفها عن تسديد الديون قبل انتهاء فترة السماح في 28 كانون الأول.
واوضحت الصحيفة ان حكومة دبي تعتقد بأن لجوء حاملي السندات إلى القضاء يظل احتمالاً ضعيفاً، إذ إن معظم أصول «نخيل» تقع في دبي. وتملك «دبي العالمية»، حصة في شركة استثمار تمتلك أصولاً في شركة «بارني» الأميركية للتجزئة والعقارات، لكن لجوء مالكي السندات إلى الحصول على هذه الممتلكات في مقابل الديون سيكون صعباً في حال تخلّفت «نخيل» عن التسديد.
وكانت حكومة دبي أكدت اول من أمس أنها في صدد التدخل لتفادي أي تخلّف تسديد للسندات التي أصدرتها «هيئة دبي للكهرباء والماء»، وهي سندات مضمونة من الحكومة.