الغفيص: تشغيل 10 كليات تقنية للبنات.. وقريباً العمل بلائحة «المشاغل»

أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني الدكتور علي الغفيص، اعتزام المؤسسة تشغيل 100 كلية تقنية على مستوى المملكة من خلال شراكات استراتيجية مع معاهد تدريبية محلية وعالمية، لتنفيذ برامج تلبي حاجة القطاع الخاص، موضحاً أن 18 كلية تقنية للبنات تم تسلمها وتم تشغيل 10 منها، وأن المؤسسة تعتزم استقطاب 40 في المئة من خريجي الثانوية العامة بدلاً من 14 في المئة حالياً.
وكشف الغفيص خلال لقاء مراكز التدريب الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس عن دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية لوضع لائحة لقطاع التزيين النسائي (المشاغل) ونفذتها وزارة العمل وسيتم العمل بها قريباً لتنظم هذا القطاع.
وأضاف: «18 كلية تقنية للبنات على مستوى المملكة تم تسلمها وتم تشغيل 10 منها والبقية سيتم تشغيلها ببرامج تخدم سوق العمل، وتحديداً في القطاع النسوي»، مؤكداً أن المؤسسة تعتزم استقطاب 40 في المئة من خريجي الثانوية في عموم المملكة بدلاً من 14 في المئة في الوقت الحالي.
ولفت الغفيص إلى توجه المؤسسة إلى عقد شراكات استراتيجية مع جهات محلية وخارجية عدة، مشيراً إلى الشراكة التي تمت أخيراً مع «أرامكو السعودية» لتأهيل 5 آلاف شاب لتشييد مصفاة جازان ومن ثم تشغيلها، وكذلك الشراكة مع إحدى الشركات الكندية لإنشاء كلية الفندقة في كل من الطائف والمدينة المنورة، مؤكداً أن التميز هو شعار وطريقة المؤسسة والتميز يأتي من الكادر التعليمي المميز.
وقال إن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية ل25 عاماً مقبلة وافق عليها مجلس الوزراء ومضى منها خمسة أعوام هي المرحلة الأولى، لندخل في المرحلة الثانية، وأبرز معالمها المرونة العالية في اختيار المدربين في البرامج التقنية التي تتوافق مع مخرجات سوق العمل.
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه تحدياً يتمثل في تسلم ما يعادل كلية ومعهدين شهرياً من المقاولين، وهي جاهزة للتشغيل بانتظار الجهات المنفذة، ونتطلع إلى الفصل بين ضبط الجودة في هذه الكليات والمعاهد وبين التنفيذ، لذلك دخلنا في شراكات مع جهات محلية وأجنبية لتدريب وإدارة المعاهد بخبرات لها باع طويل، وتم تأسيس كليات التميز، وأشار إلى أنه خلال عامي 2013 و2014 تم اختيار 8 اتحادات عالمية لتشغيل نحو 27 كلية تقنية.
وأكد الغفيص دعم المؤسسة لمراكز التدريب الأهلية، لكون القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للمؤسسة، وتم تجديد لائحة التدريب الأهلي، معرباً عن أمله بأن تكون المؤسسة داعمة فقط، وباقي الأمور يقوم بها القطاع الخاص الذي بات له الحق في استقطاب أي مشغل محلي أو عالمي، ونحن نتحمل التكاليف.
من جانبه، قال النائب الأول للرئيس بالمنطقتين الشرقية والجنوبية في شركة الخليج للتعليم والتدريب سعيد الشهراني، إن مسؤولية توطين الوظائف تقع على عاتق الجميع، ما يقتضي تضافر جهود الجهات ذات العلاقة جميعاً، فعلى المؤسسات الحكومية وضع السياسات المناسبة في التعليم والتدريب والتوظيف، وإنجاز الدراسات وتحديث البيانات عن سوق العمل، والتواصل والتنسيق مع القطاع الخاص، والتثقيف والتوجيه، وعلى القطاع الخاص مسؤولية معينة في التدريب (قبل التوظيف وعلى رأس العمل)، وتقديم البيانات الدقيقة عن التوطين، في حين أن على الباحث عن الوظيفة الاجتهاد والانضباط، والالتزام والمثابرة، وتطوير الذات المستمر.
وقدّم الشهراني عدداً من المقترحات لتوطين الوظائف منها التوظيف المنتهي بالتوظيف المستدام، والعمل على الحد من الأسباب التي تؤدي إلى ترك العمل بعد التوظيف، وما يستدعي ذلك من توفير البيئة المناسبة، وبرامج استيعاب الموظف الجديد، والتعريف بالحقوق والواجبات. ودعا إلى تبني مقترحات خاصة بالتدريب مثل تبني آليات مختلفة في التدريب كالتدريب على رأس العمل كما هو معمول به في بعض الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية، وكذلك تنفيذ خطط تطويرية لحملة الشهادات الجامعية، وتبني برامج التوجيه في المدرسة (بإشراك أولياء الأمور) والجامعة ومراكز التدريب، وزيارة مواقع العمل واختيار وجهة العمل المناسبة لرغبة الطالب، وكذلك تبني برامج التوجيه في مواقع العمل لنقل المعرفة والمهارات وثقافة السلوك الإيجابي، والتأكد من جودة مستوى التحصيل العلمي (الثانوي والجامعي) وجودة التدريب في مراكز التدريب الحكومية والأهلية (التركيز على النوع وليس الكم).
وعن أثر توطين الوظائف في الاقتصاد الوطني، قال الشهراني إن أبرز الآثار هي زيادة حصة العنصر البشري، خصوصاً النسائي، في قوة العمل الوطنية، وتحقيق أهداف الشباب في تكوين أسرة وبناء مستقبلهم، ومن ثم المساهمة في بناء الوطن بفعالية، ورفع مستويات المعيشة، وزيادة قدراتهم الشرائية وينتج من كل ذلك دعم الاقتصاد الوطني.
الرميح: مشكلة التدريب هي تصميم برامج من دون تحديد الحاجات الفعلية
شهدت الجلسة الأولى للقاء مراكز التدريب في المنطقة الشرقية، عرض ثلاث أوراق عمل متخصصة تدور حول محور واحد وهو «أثر التدريب في تنمية الاقتصاد الوطني»، وتم خلال الجلسة التي حضرها عدد كبير من الاختصاصيين والمعنيين التأكيد على جملة من العوامل التي تضمن كفاءة التدريب وتوافق مخرجاته مع سوق العمل، والوقوف على الآثار الناجمة عن كفاءة التدريب في الاقتصاد الوطني،
وتناولت الجلسة التي أدارها الرئيس التنفيذي بمجموعة الحصان للتدريب والتعليم عبدالله الغامدي عدداً من المواضيع محط اهتمام المعنيين والاختصاصيين بالشأن التدريبي، إذ تم الوقوف على جملة من مشكلات قطاع التدريب، التي تحد من تأثيره المباشر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ورقة عمل حملت عنوان: «تأثير التدريب الفعال في الأداء المؤسسي في القطاع الخاص»، قال رئيس مجلس إدارة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عبدالغني الرميح، إنه من خلال النظر إلى مكونات العملية التدريبية يمكن أن نعيد أسباب ضعف أثر التدريب في التنمية الاقتصادية إلى ضعف الاهتمام بعملية تحديد الحاجات التدريبية، وعدم العناية بتصميم وتجهيز وتنفيذ البرامج التدريبية، وعدم الاهتمام بتقويم مستوى فعالية هذه البرامج، فضلاً عن ضعف تأهيل القائمين على التدريب في مؤسسات القطاعين العام والخاص، ووجود صعوبات تواجه العاملين في الاستفادة من التدريب وتطويعه في تطوير العمل.
أما الورقة الثالثة التي حملت عنوان «آليات تطوير قطاع التدريب الوطني للتوافق مع حاجة سوق العمل»، قال المدير العام لشركة مصادر المستقبل الدكتور عماد الجريفاني، إن سوق التدريب تعاني من بعض الظواهر أبرزها «عدم وجود تنسيق بين سوقي العمل والتدريب، وعدم وجود خطة وطنية واضحة للتدريب، وكثرة المراكز غير المؤهلة، وعدم وجود آلية لقياس أثر التدريب، وعدم وجود نموذج تدريب محترف».
وذكر أن الخطوات الرئيسة لتطوير آلية التدريب تبدأ من بناء نماذج للتدريب معتمدة، بناء على معرفة وتحديد القطاعات الرئيسة للتوظيف، ومتطلباتها المستقبلية، وتحديد عوامل النجاح الرئيسة، مشيراً إلى أن أبرز هذه القطاعات هي الصناعة، والصحة، وتقنية المعلومات، والتجزئة، والخدمات اللوجيستية.