توقّع خبراء ماليون واقتصاديون الا تؤثر أزمة مجموعة دبي العالمية في سوق الأسهم السعودية في أول أيام افتتاحها اليوم، وقالوا ل «الحياة» انه من المفترض ومن باب المنطق ألا تتأثر السوق السعودية بشكل حاد، وان تأثر المؤشر عند الافتتاح سيكون موقتاً ولا بد أن يعود ويرتد مرة اخرى، مشيرين الى ان العامل النفسي هو المؤثر في السوق وبشكل طفيف، موضحين ان السوق السعودية حالفها الحظ عندما تأخر افتتاحها عن بقية الأسواق بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما ساهم في طمأنة وتهدئة الهلع الموجود لدى المتداولين. وأكد المحلل المالي تركي فدعق أن ازمة مجموعة دبي العالمية أخذت حجماً أكبر من حجمها، مشيراً الى وجود أخبار مغلوطة تم تداولها في الصحافة البريطانية التي تحدثت عن حكومة إمارة دبي باعتبارها المعنية بينما كانت الأزمة خاصة بشركة دبي العالمية، وهي شركة مسجلة وفق القوانين التجارية في الامارات ويحكمها ما يحكم أية شركة أخرى. وقال ان موضوع شركة دبي العالمية «لن يكون له تأثير في السوق السعودية بشكل اقتصادي فعلي، إنما العامل النفسي هو المؤثر وبشكل طفيف»، متوقعاً أن تكون متغيرات السوق الحقيقية إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) إيجابية. من جهته، قال مدير مركز أراك للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي أن «خبر مجموعة دبي العالمية ألقى بظلاله على جميع الأسواق دون استثناء، وعندما طالبت المجموعة بتأجيل تسديد مستحقاتها لمدة ستة أشهر أعطت إشارة لضعف الملاءة المالية لدى المجموعة، واثارت مخاوف المصارف على حجم الانكشاف الموجود فيها تجاه هذه الشركة، ومن الطبيعي أن تحدث ردة فعل مختلفة في الأسواق العالمية ثم الأسواق المحلية كسوق قطر والكويت ودبي عند الافتتاح بعد إعلان الخبر»، مؤكداً ان «السوق السعودية حالفها الحظ عندما تأخر افتتاحها عن بقية الأسواق بسبب إجازة عيد الأضحى، فيما ساهم في طمأنة وتهدئة المتداولين»، مشيراً الى الارتداد الذي حدث في الأسواق العالمية والخليجية ومنها السوق المصرية التي عادت للارتفاع 5 في المئة، وسوق الكويت وقطر، وكذلك أسواق النفط التي عادت للارتفاع مع إغلاق يوم الثلثاء الماضي. وقال الحارثي ان «من المفترض ومن باب المنطق الا تتأثر السوق السعودية بشكل حاد، وإن التأثر منذ بداية الافتتاح سيكون موقتاً ثم يعود ويرتد». وطالب الحارثي بأن «يبادر القطاع المصرفي ومؤسسة النقد العربي السعودي بالافصاح عن حجم الانكشاف الموجود لدى مجموعة دبي العالمية من قطاع المصارف، كما قامت دول مجاورة بإيضاح حجم الانكشاف ومدى تأثرها من هذا الخبر، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تنص عليها لوائح حوكمة الشركات والأنظمة النقدية، فعند وجود لغط حول بعض الأخبار يكون دور مؤسسة النقد في المبادرة بإزالته وبث وطمأنة المتداولين». وتمنى أن «يحصل هذا الأمر قبل انفتاح السوق وألا يستفاد من هذا الخبر من المضاربين، الذين يؤثرون في السوق أو أن يفهم بشكل غير صحيح ويؤثر في السوق سلباً»، مشيراً الى ان «أكثر القطاعات تأثراً هو قطاع المصارف لارتباطه بالحدث، ولا نستطيع أن نثبت حجم الضرر إلى أن نسمع تصريحات من مصادرها الأولية، وهنا دور الصناديق والاستثمار المؤسسي في بث الثقة وطمأنة المتداولين لكي لا تكون هناك عملية بيع». من جهته، توقع الخبير الاقتصادي محمد السويد الا يكون هناك أي تأثير في سوق الأسهم السعودية في اليوم الأول من افتتاحها، ولو تواجد أي تأثير سيكون في الأسواق العالمية كما حصل في أول يوم من افتتاح مجموعة دبي العالمية، وقال: «لا أعتقد أن هناك أي تأثير نفسي على المتداولين».
