«متخصصون» يستشرفون أوضاع «الأسرة السعودية» بعد 10 أعوام

يناقش خبراء متخصصون في العلوم الاجتماعية، مؤشرات مستقبل الأسرة السعودية بعد مرور عشرة أعوام، وذلك ضمن ملتقى تنظمه «جمعية وئام» المتخصصة في الزواج ورعاية شؤون الأسرة. ويبحث «الملتقى السابع لجمعيات الزواج ورعاية الأسرة في السعودية» الذي يقام يومي الأحد والاثنين المقبلين، نحو 30 بحثاً علمياً تحمل موضوعات غالبيتها حديثة الطرح بعنوان «الأسرة السعودية 1445ه». ويفتتح الملتقى الأحد المقبل، أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي.
وتعد شؤون الأسرة من الملفات «الحساسة» في أي مجتمع، ما يجعل الملتقى ذا أهمية بالغة للباحثين ومراكز الدراسات ومؤسسات الدولة الأمنية والفكرية والخدمية وحتى الاقتصادية والثقافية وغيرها.
وقال رئيس الملتقى أمين جمعية «وئام» الدكتور محمد عبدالقادر: «إن الارتباط وثيق بين مستوى الجريمة وبين الانحراف الفكري والأخلاقي، ما يؤثر مباشرة في مستوى الاستقرار داخل جدران البيت».
وأوضح عبدالقادر أن من بين البحوث المتوقع طرحها في الملتقى، «بحث بعنوان «أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة السعودية»، وآخر بعنوان «آثار التغيرات العالمية بالأسرة السعودية»، والخيانة الزوجية: عوامل وحلول إجرائية». كما يقدم الملتقى تصوراً لمقترح يعالج ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي «الوقف الخيري أنموذجاً»، ودراسة ميدانية للمشكلات الأسرية في المملكة.
ودعا كل المهتمين بالشأن الأسري إلى المشاركة في جلسات الحوار التي تفتح أبوابها لجميع الراغبين في الاستفادة من الطرح الذي سيقدم خلال الملتقى. وأضاف: «إن الاهتمام بشؤون الأسرة ودعم المؤسسات الطوعية العاملة في مجال رعاية الأسرة يصب في صالح أداء أجهزة الحكومة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية. ويقلل مستوى الإنفاق والخسائر في مجالات عدة، مثل الإنفاق على مكافحة الجريمة».
وذكر أن «كثيراً من المشكلات التي يعاني منها المجتمع وتؤثر في مفاصل حساسة من حياة الشعوب مرتبطة بقضايا الأسرة، وهو ما تكشفه حالات التشخيص العلمي العميق والدقيق من جانب علماء النفس والاجتماع»، مشدداً على أن «أفضل السبل لبلوغ مستويات مرتفعة من الأمان المجتمعي تستوجب بذل أعلى درجات الاهتمام في درس شؤون الأسرة والعناية بها».
بدوره، قال مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني عقب تلقيه دعوة لمشاركة الشرطة في الملتقى بخبرائها في مجال الدراسات والبحوث: «إن العطاء المادي ليس كل شيء والأسرة تحتاج إلى الكثير في رعايتها، لاسيما في الوقت الحالي الذي يعد من أصعب الأوقات نتيجة المتغيرات المتسارعة»، مضيفاً: «إن التكامل بين رجل الأمن وبين عالم الاجتماع والمتخصص في الشأن الأسري من شأنه أن يرفع من كفاءة أداء الأجهزة المعنية بأمن المجتمع واستقراره، لا سيما أن التعامل مع الظواهر ميدانياً ناتج من عوامل مجتمعية معقدة». وأكد الزهراني أهمية «الشراكة بين رجال الأمن وعلماء الاجتماع والمختصين في شؤون الأسرة، لمواجهة التحديات المعقدة التي طرأت على المجتمعات». وشدد على أن «استقرار الأسرة يمس بشكل مباشر استقرار الحال الأمنية بوجه عام. والأسرة إما أن تنتج أفراداً صالحين، أو أفراداً مضرين بمجتمعاتهم».