المساعدة الإنسانية في اليمن تتطلّب 750 مليون دولار

أعلن منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساس تراجعت خلال السنوات الأربع الماضية، لافتاً إلى أن شركاء العمل الإنساني يحتاجون خلال العام الحالي إلى 747.5 مليون دولار لتوفير مجموعة من المساعدات لإنقاذ أعداد كبيرة من السكان، ولخدمات تعزيز قدرات التحمّل والمرونة والحماية ل 8.2 مليون شخص. ويشمل هذا المبلغ 284.6 مليون دولار لمساعدات الإنقاذ الفورية وبرامج الحماية.
وأوضح في بيان أن غالبية الحاجات الإنسانية في اليمن ناجمة عن عقود من الفقر المزمن وقلّة التنمية والضعف المؤسساتي، وتتحمّل النساء والأطفال هذه الأعباء بإجحاف.
وفيما أشار كلاو إلى أن تقديرات شركاء العمل الإنساني تؤكد أن نحو 15.9 مليون شخص، أي 61 في المئة من السكان، سيحتاجون نوعاً من المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي، لفت إلى أن هذا الرقم «مرشّح للارتفاع في حال استمرار التصعيد».
وأضاف: «يساورني قلق شديد من أن تصعيد النزاع سيتسبّب في تحويل الموارد الشحيحة أصلاً لدى السلطات اليمنية إلى جوانب أخرى بعيدة عن توفير الخدمات الأساس وشبكة الأمان الاجتماعي المخصّصة للفئات الأشدّ ضعفاً».
وتابع: «يمكن أن تنجم عن هذا الأمر عواقب وخيمة على مستوى العيش، وبقاء ملايين الأشخاص المحرومين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساس ومياه الشرب الآمنة والغذاء والتغذية السليمة والحماية». وأكد أن مجتمع العمل الإنساني سيظل على اقتناع بأن الشعب اليمني في هذا الوقت، في أشدّ الحاجة إلى الدعم.
ودعا كلاو المانحين إلى توفير الدعم الكامل والسريع لهذا النداء، وقال: «سنستمر في الفريق القُطري الإنساني سويّة مع شركائنا الدوليين واليمنيين في القيام بأقصى ما يمكن لضمان تمكنّنا من تنفيذ هذه الخطة الإنسانية». وتعهد «استمرار مجتمع العمل الإنساني ملتزماً بتوفير المساعدات الإنسانية الأشدّ حاجة للملايين من اليمنيين الضعفاء، ما دامت الظروف الأمنية تسمح بذلك. ومع ذلك، نحن قلقون جداً من أن يتسبّب تصعيد النزاع في تبعات خطيرة تؤثّر على المدنيين وتقوّض قدرات مجتمع العمل الإنساني على إيصال المساعدات الإنسانية».
وحضّ كلاو في بيانه الأطراف المشاركة في النزاع على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى من هم في حاجة إليها. وأفاد بأن الأعمال العدائية في اليمن شهدت خلال العام الماضي تنامياً في نسبة انتهاكات الحماية، ويشمل ذلك استهداف المدارس والمرافق الصحية والبنى التحتية الاجتماعية الأخرى، إذ تسبّبت هذه الحوادث في أغلب الأحيان في التأثير غير المتكافئ على الأطفال.
وأضاف: «أما من ناحية التأثير الأوسع، فقد تسبّبت النزاعات في نزوح 100 ألف شخص تقريباً خلال العام الماضي، غالبيتهم في شكل موقت، وأثّرت على أساليب المعيشة وقدرات التأقلم المعيشية لليمنيين الضعفاء.