الحمدالله يتعهد بإعادة موظفي «حماس» في غزة

تعهد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمدالله بعدم إلقاء أي موظف من موظفي حكومة «حماس» السابقة إلى الشارع، لكنه اشترط تمكين الحكومة وتسليم المعابر وجبي الضرائب من قطاع غزة.
وشدد الحمدالله، خلال مؤتمر صحافي عقب وصوله إلى القطاع بعد ظهر أمس يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، على ضرورة إيجاد حل مرحلي عاجل لقضية الموظفين المدنيين، واعداً بعدم «ترك أحد في الشارع وسنجد حلولاً لجميع الموظفين. وهذا وعد».
واشترط الحمدالله «تحقيق ذلك بضرورة تسليم المعابر وجباية الضرائب على يد حكومة الوفاق لتمكينها من السيطرة على القطاع وإطلاق العنان لبناء مؤسسة واحدة، وحض الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار غزة».
وأضاف أن زيارته، وهي الثانية منذ تشكيل الحكومة في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، وجاءت بتكليف من الرئيس محمود عباس، تهدف إلى تكريس المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقسام إلى غير رجعة.
ووصف زيارته بأنها «مهمة وطنية كبرى وأولوية قصوى هدفها طي صفحة الانقسام».
وأشار إلى أنه سيعمل على «استئناف حوار وطني شامل مشجع يعالج كل القضايا ويضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية للتكاتف والتوحد وإنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الوحدة للشعب ومؤسساته في مواجهة مخططات الاحتلال والعمل على إنهائه».
واعتبر أن المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني «تتطلب منا التوحد والالتفات نحو المساعي الوطنية لإنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدراتنا والانتصار لحقوق شعبنا العادلة، والمضي قدماً في تعزيز الوحدة وحث الخطى نحو انتخابات رئاسية وتشريعية».
ولفت إلى أنه خلال زيارته «ستتم معالجة قضايا الموظفين المدنيين بعد بلورة خطة العربية الدولية (الورقة السويسرية)، بما يحقق العدالة والإنصاف للموظفين»، نافياً أن الحكومة تتعامل «بتمييز، بل وفق القوانين واللوائح الفلسطينية وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ». وشدد على أنه «سيتم العمل على إعادة جميع الموظفين القدامى في غزة لحصر المتواجدين في الوطن، ومنح من هم خارجه مهلة للعودة، وحصر من وصل لسن التقاعد وأن من يرفض العودة سيعتبر مستنكفاً».
وأضاف أنه «سيتم العمل بحسب الموازنة المتوافرة لاستيعاب من تم تعيينهم من موظفي (حماس) ما بعد 2007، بخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن استمرارية الخدمات فيهما».
وأشار الحمدالله إلى أن الحكومة رصدت «800 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية».