وصف خبراء اقتصاد وعقاريون قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية بالانفراجة وبداية حل أزمة السكن في المملكة، واعتبروا في حديثهم ل«الحياة» أن نسبة التفاؤل بانخفاض أسعار العقار كبيرة، لكنها لا تتوازى مع سير البناء والتشييد، الذي سيعاني من عزوف كبير وكساد في العرض والطلب، متوقعين أن تشهد الإيجارات ثباتاً نسبياً في الفترة المقبلة، أو ارتفاعاً في أسعارها لفترة محدودة. وأوضح الخبير العقاري عبدالعزيز الزهراني، أن فشل وزارة الإسكان في اتخاذ بعض القرارات التي قد تسهم في خفض أسعار العقار، والبطء في تنفيذ مشاريعها، كان أحد أهم أسباب فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات أخيراً. وأكد الزهراني أن القرار يمثل انفراجة لكثير من الأهالي السعوديين الذين يعانون من أزمة السكن، في ظل عدم توافق وزارة الإسكان والمطورين العقاريين في شركات القطاع الخاص للاستفادة منهم في حل أزمة السكن، لافتاً إلى أن الأسعار على الأراضي ستبدأ في النزول، اعتباراً من بداية تطبيق القرار. وقال إن وزارة الإسكان حددت ورش عمل في بداية الأمر مع بعض شركات القطاع الخاص العقارية لإيضاح آلية التعامل معها، بيد أنها وللأسف لم تطور تلك العلاقة في ما بعد، مشيراً إلى أن الوزارة أخطأت في عدم إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، إذ من المفترض تجزئة المشاريع وإشراك القطاع الخاص معها. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مرعي بن علي إن النظر للحلول الناجعة والتركيز عليها بشكل أكبر، سيؤدي إلى حل مشكلات القطاع السكني في المملكة كافة، مضيفاً: «يجب ألا نندفع خلف نظام نعتقد بأنه يحمل عصى موسى لحل المشكلة، ثم نكتشف لاحقاً بأن ذلك النظام سيعقد العديد من الإجراءات وامتلاك المواطنين لمنازلهم، وأنا مع فرض رسوم على الأراضي إذا كان هذا الحل الأمثل لحل الأزمة». وأشار إلى أن الحل الأمثل من وجهة نظره زيادة العرض من الأراضي والمباني، إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي، إذ إن الجهة المخولة والوحيدة التي تمتلك ذلك الحل هي الحكومة السعودية، مبيناً أن هذا الحل في يد الحكومة لامتلاكها الأراضي والإمكانات لبناء الوحدات السكنية، فيما يظل فرض الرسوم والزكاة على الأراضي حلولاً مساعدة. بدوره، طالب الخبير الاقتصادي خالد العمري وزارة الإسكان بتطوير أراضي المنح المقدمة للمواطنين قبل أعوام مضت، وإيصال الخدمات اللازمة للبنى التحتية، وذلك بالتعاون مع الأمانات والبلديات، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك المنح لا تصلها الخدمات، وما زالت تلك الأراضي ذات مساحات كبيرة بيضاء لا يستفاد منها. ورأى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مع حزمة مشاريع وزارة الإسكان، كفيل بخفض حاد جداً في أسعار الأراضي، لافتاً إلى وجود مشاريع عدة من القطاع الخاص ذات مستوى جيد، ليس لها علاقة بوزارة الإسكان، تقع بعيداً عن المدن ذات خدمات عدة وبأسعار معقولة، ساعدت فئة الدخل المحدود في تملك مسكن.
