الاتفاق النووي «شبه محسوم» وإيران ترفض تقديم «تنازلات»

أبلغت مصادر غربية «الحياة» أمس، أن فرص التوصل إلى إطار لاتفاق سياسي بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، «مرتفعة جداً»، فيما رفضت طهران دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تقديم «تنازلات»، وطالبت بالتوصل إلى اتفاق «متوازن» يطوي الملف.
وقالت المصادر إن إدارة أوباما تريد اتفاقاً «بأي ثمن»، وتستعجل الأوروبيين إبرامه قبل نهاية الشهر. وأشارت إلى أن الاتفاق «شبه محسوم»، لافتة إلى أن الخلاف الوحيد هو على مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران.
ووجّه 367 من الأعضاء ال433 في مجلس النواب الأميركي، رسالة إلى أوباما تُنبّه إلى «مسائل خطرة وملحة تُناقَش خلال المفاوضات» بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). ووَرَدَ في الرسالة: «نظراً إلى عقود من التكتّم الإيراني، يجب أن يحصل المفاوضون على تعهدات بالحد الأقصى من إيران حول اعتماد الشفافية، وأي نظام تفتيش وتحقّق يجب أن يتيح الوصول إلى أماكن مشبوهة في مهلة وجيزة، والضوابط التي تتيح التحقّق من البرنامج النووي يجب أن تستمر عقوداً».
وأشارت الرسالة إلى أن «رفعاً دائماً للعقوبات التي يفرضها الكونغرس (على طهران)، يتطلّب قانوناً جديداً»، وزادت: «يمكن الكونغرس أن يفكّر في رفع دائم للعقوبات، في حال التوصل إلى اتفاق يقتنع (المجلس) بأن بنوده ستحول دون صنع قنبلة» ذرية.
إلى ذلك، ناقش وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، المفاوضات لتسوية الملف النووي.
وتطرّق عباس عراقجي، نائب ظريف، إلى دعوة أوباما طهران لأنْ تقدّم «تنازلات» قائلاً: «نمرّ في مرحلة حساسة من المفاوضات، وأن يُطلق أفرادٌ تصريحات مشابهة للتأثير في أجوائها أمر طبيعي، لكن ليس مقرراً أن تقدّم إيران تنازلات. أي اتفاق نووي مع الدول الست، يجب أن يكون متوازناً».
في باريس، رجّح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن تبرم إيران والدول الست «اتفاقاً سيئاً وناقصاً»، وزاد: «على رغم أننا ضد الاتفاق في شكل عام، لكننا سنشير إلى ثغرات ومصاعب، إلى حين إنجازه. سنحاول تجنّب اتفاق سيئ مع إيران، أو محاولة جعله أكثر معقولية». وذكر شتاينتز أن إسرائيل تعتقد بأن الصفقة ستتيح لطهران الاحتفاظ بنحو 6 آلاف جهاز طرد مركزي، ما سيمكّنها من «الاندفاع نحو قنبلة» ذرية خلال 9- 10 أشهر، وأكد أن الدولة العبرية لن تقبل سوى باتفاق «يفكّك لا يجمّد فقط» البرنامج النووي الإيراني.