مجلس الوزراء يقرّ فرض رسوم على الأراضي البيضاء

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين) على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية في شأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه في شكل عاجل.
جاء هذا القرار بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط "البنك السعودي للتسليف والادخار" بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية. وأن يكون ارتباط "المؤسسة العامة للتقاعد" بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
ووافق أيضاً أن يكون ارتباط "صندوق التنمية الصناعية" بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة.
ووافق المجلس أيضاً على أن يكون ارتباط "صندوق التنمية الزراعية" بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة. وأن يكون ارتباط "صندوق الاستثمارات العامة" بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة الممتازة.
وأكد المجلس على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المال إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعديلات في نظام العمل، من بينها:
1- منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك من دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
2- يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، بحكم النظام، إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.
3- منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 في المئة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد، من موظفي التفتيش وغيرهم، في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.