التقارب الكردي - الشيعي في مفاوضات الانتخابات قد ينعكس انفراجاً في الملفات العالقة بين الجانبين

أبرزت المفاوضات التي رافقت إقرار قانون الانتخابات، الذي صادق عليه البرلمان في 23 الشهر الماضي، تقارباً في مواقف القوى الكردية والشيعية رجحت مصادر ان ينعكس انفراجاً في ملفات أخرى عالقة بين الجانبين. وعاد الحديث عن إحياء التحالف الذي كان يوصف ب «الاستراتيجي» بين الشيعة والأكراد الى الواجهة فيما رجحت مصادر كردية زيارة وفد من حكومة اقليم كردستان بغداد أواخر الشهر الجاري للبحث في المسائل العالقة بين الجانبين.
وكان هذا التحالف شهد تصدعاً بسبب بعض المواقف لرئيس الوزراء نوري المالكي من ملفات عدة مثل المناطق المتنازع عليها ومحافظة كركوك وقانون النفط والغاز وقوات البيشمركة الكردية وطريقة ارتباطها بمنظومة الدفاع الوطني العراقية.
وكشف النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالباري زيباري ل «الحياة»عن «نجاح المباحثات التي أجريت الشهر الماضي بين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة والحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني) في التوصل الى تفاهمات مشتركة ستسفر عن تطوير العلاقة بين تلك الأطراف».
وبين ان «الاتصالات خلصت الى قناعة مشتركة لدى جميع الأطراف بضرورة حسم وحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل». وذكر زيباري ان «تلك الأطراف يربطها تحالف استراتيجي ومصير مشترك، وهي التي أسهمت في بناء العراق الجديد وعليها تقع مسؤولية الحفاظ على المنجزات المحققة».
واعتبر ان «الخلافات السابقة بين المالكي وحكومة الإقليم هي اختلافات في وجهات النظر. وهذا أمر طبيعي يحدث في أي ديموقراطية ولا يؤثر في التحالف بين الحزبين الكرديين والائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي».
ولمح زيباري الى ان «هذا التقارب والتفاهمات الجديدة ستمتد وتتطور حتى بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن تلك الأطراف وضعت قواعد عمل لمرحلة ما بعد الانتخابات».
ورجح زيباري ان «يزور وفد من حكومة الإقليم بغداد الشهر الجاري وقبل انطلاق الحملة الانتخابية».
وكان المالكي، اتفق مع القيادة الكردية، خلال زيارة له الى اربيل في آب (أغسطس) الماضي، على تشكيل لجنة تتولى حصر المشاكل العالقة بين الجانبين ووضع الآليات والجداول الزمنية لإنهاء تلك المشاكل.
وبشأن موقف الأكراد من قانون الانتخابات اذا نقضه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مرة أخرى، أوضح زيباري انه «ما زالت لدى الهاشمي تحفظات، وقد ينقض القانون» محذراً من ان «أي نقض آخر سيدخل البلاد في مأزق ويضعنا أمام خيارين: إما رد النقض الثاني وهذا يحتاج الى 165 نائباً، أو العودة الى قانون رقم 16 لعام 2005». ولفت الى ان «ذلك يعيدنا الى المربع الأول لأنه سيلغي جميع التعديلات على القانون القديم ويعيدنا الى القائمة المغلقة».
بدوره أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق «وجود ارضية قوية لنقض النقض وتمرير القانون بصيغته الحالية»، مشيراً في تصريح إلى «الحياة» الى ان «هناك اتفاقاً بين معظم الكتل على هذا الأمر كي لا يدخل العراق في فراغ دستوري ولا يتم تأجيل الانتخابات».
وبشأن زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد قال انه «لم يتم تحديد الموعد لحد الآن، لكن هناك أجواء إيجابية وإصرار على حسم الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
وكان الهاشمي هدد أول من أمس بنقض قانون الانتخابات مرة أخرى لأنه لم يحصل حتى الآن على ضمانات بعدم اقتطاع أي من مقاعد المحافظات ذات الغالبية السنية.