نصر الله: الديموقراطية التوافقية قاعدة للحكم

اعتبر «حزب الله» أن «المشكلة الأساس التي تحول دون اصلاح النظام في لبنان هي الطائفية السياسية»، ورأى «ان الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك». وتجلت رؤية الحزب هذه في الوثيقة السياسية التي اقرها الحزب اخيراً في مؤتمره العام وتلاها امس امينه العام السيد حسن نصر الله في مؤتمر صحافي خاطب خلاله الصحافيين عبر شاشة عملاقة. وتضمنت الوثيقة تصورات الحزب للمرحلة المقبلة، واذ استعرضت «مسيرة المقاومة الجهادية وانتصاراتها الموصوفة»، شددت على ان «الإرهاب الأميركي هو أصل كل إرهاب في العالم».
المقاومة
وجاء في الوثيقة ان الحزب يريد لبنان لجميع ابنائه وموحداً بأرضه ومؤسساته، وأن من اهم شروط قيامه وجود الدولة العادلة والقوية «ونظام سياسي يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته».
وذكرت الوثيقة بالخطر الإسرائيلي على لبنان واستمراره وبمسيرة المقاومة، وشددت على ضرورة استمرار المقاومة، معتبرة انها «تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء كانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو».
«الديموقراطية التوافقية». وأوردت الوثيقة ان قيام النظام السياسي اللبناني على أسس طائفية «يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديموقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة». وربطت تطبيق الديموقراطية «الحقيقية» في لبنان بإلغاء الطائفية السياسية، «هذا الإنجاز التاريخي والحساس»، لافتة الى ان اتفاق الطائف نص عليه، وأن إتمامه يكون بالحوار الوطني.
ورأى الحزب «انّ الديموقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم في شكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم».
مواصفات الدولة
ورسمت الوثيقة «الدولة التي نتطلع الى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين» وهي: «الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها، تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني، تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم، قائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، تستند الى صلاحيات ووظائف ومهمات واضحة ومحددة، تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم، يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً من سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني، تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية وتضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة، تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة من تحكّم السياسيين يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس، تُقِيْم اقتصادها في شكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها وخصوصاً الزراعة والصناعة وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وبخاصة في الأرياف، تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الاقتصادية والاجتماعية بينها، تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك، تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة».
العلاقات اللبنانية – العربية
ودعا الحزب في وثيقته «السلطات اللبنانية المسؤولة الى بناء العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على أُسس صحيحة ومتينة وقانونية»، معتبراً ان نجاح هذه المهمة يتحقق من خلال «الحوار اللبناني - الفلسطيني المباشر، وتمكين الفلسطينيين في لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحَّدة لهم تمثلهم في هذا الحوار... وإعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية... مع التمسك برفض التوطين».
وإذ شدد الحزب في وثيقته على «انّ لبنان العربي الهوية والانتماء»، رأى أن «ثمة حاجة أكيدة إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة الصراعات التي تشقّ الصف العربي، إذ أنّ تناقض الإستراتيجيات واختلاف التحالفات، على رغم جِدّيتها وحِدَّتها، لا تبرّر الانسياق في سياسات الاستهداف». واعتبر «ان خيار المقاومة يشكل حاجةً جوهريةً وعاملاً موضوعياً لتصليب الموقف العربي... وبناءً على كل ما تقدّم لا تجد المقاومةُ غضاضةً في تعميم عوائد الاستفادة من خيار المقاومة بحيث يطاول مختلفَ المواقع العربية». وتوقف الحزب عند موقف سورية «المميز والصامد في الصراع مع العدو الإسرائيلي»، مشدداً على «ضرورة التمسك بالعلاقات المميزة» معها بوصفها «حاجةً سياسيةً وأمنيةً واقتصاديةً مشتركةً... وندعو الى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية».
العلاقة مع ايران
وتحت بند العلاقة مع الدول الإسلامية، شدد الحزب «على أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات كافة، واعتبر ان «إيران الإسلام دولة مركزية مهمة في العالم الإسلامي... (سياستها) واضحةٌ وثابتةٌ في دعم القضية الفلسطينية، منذ إعلان انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الولي الفقيه الإمام الخميني (قده)، وفتح أول سفارة فلسطينية مكان السفارة الإسرائيلية، واستمر هذا الدعم بأشكاله كافةً الى يومنا هذا بقيادة الولي الفقيه الإمام الخامنئي (دام ظلّه)، ما أدى الى تحقيق انتصاراتٍ بارزةٍ لأول مرة في تاريخ الصراع مع الصهاينة الغزاة».
ورأى الحزب «انّ اختلاق التناقض مع الجمهورية الإسلامية في إيران من قِبَل بعض الجهات العربية يمثّل طعناً للذات وللقضايا العربية، ولا يخدم سوى «إسرائيل» والولايات المتحدة. فإيران التي صاغت عقيدتها السياسية، وبَنَتْ مداها الحيوي على قاعدة «مركزية القضية الفلسطينية» والعداء ل «إسرائيل» ومواجهة السياسات الأميركية والتكامل مع البيئة العربية والإسلامية، يجب أن تُقابَل بإرادة التعاون والأخوّة، والتعاطي معها كقاعدة استنهاض ومركز ثقل استراتيجي وأنموذج سيادي واستقلالي وتحرري داعم للمشروع العربي - الإسلامي الاستقلالي المعاصر، وقوة تزيد دول وشعوب منطقتنا قوةً ومنعة»ً.
وشدد الحزب على «أهمية الوحدة بين المسلمين»، محذراً «مما يسبب التفرقة بينهم كالإثارات المذهبية وبخاصة بين السنّة والشيعة، ونحن نراهن على وعي الشعوب الإسلامية في التصدي لما يحاك من مؤامرات وفتن على هذا الصعيد».
قضية فلسطين
واعتبر الحزب انّ «الصراع الذي نخوضه وتخوضه أمتنا ضد المشروع الصهيوني - الاستعماري في فلسطين إنما هو قيامٌ بواجب الدفاع عن النفس ضد الاحتلال والعدوان والظلم الإسرائيلي - الاستكباري الذي يتهدد وجودنا ويستهدف حقوقنا ومستقبلنا»، مشدداً على وجوب «الا تعترف الأمة وشعوبها بهذا الكيان مهما كانت الضغوط والتحديات»، ومؤيداً المقاومة الفلسطينية «بكل أشكالها - وفي مقدمها الكفاح المسلح». وسألت وثيقة الحزب: «ماذا كانت جدوى الخيار التفاوضي التسووي؟ وما هي النتائج والمصالح والمكاسب التي حققتها المفاوضات في كل مراحلها وعبر كل الاتفاقات التي أنتجتها؟ أليس المزيد من الغطرسة والتسلط والتعنت الإسرائيلي والمزيد من المكاسب والمصالح والشروط الإسرائيلية؟».
حوار
ونفى نصرالله في حوار مع الصحافيين، حصول تطور في موقف الحزب في اتجاه المنظومة السياسية اللبنانية، «بل هو تحول طبيعي خصوصاً أن العالم كله تغير خلال 24 عاماً». وأكد أن «إلغاء الطائفية السياسية من أصعب الأمور، لذلك لا يمكن أحداً أن يقول في جملة او اثنتين كيف تلغى من دون الوقوع في المحظور... لم يكن هناك داع لأن تستفز دعوة الرئيس نبيه بري إلى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية أحداً. نشكل هيئة وقد يبقى الحوار سنوات طويلة. في النهاية لا احد يستطيع ان يجلس وحده ويقول كيف نلغي الطائفية بل يجب ان نجلس معاً ونبحث الهواجس والضمانات. ربما بعد نقاش مستفيض بين كل القوى، ننتهي إلى نتيجة بعدم القدرة على إلغائها عندها نقول ليبقى نظاماً طائفياً ولكن لنطور ونحدث لا ان نبقى كما كنا. الخطوة الاساسية تشكيل هيئة عليا تناقش بهدوء من دون عجلة وضغط هذا الامر الحيوي».
وأقر بأن «المقاومة تشكل نقطة خلاف وهذا الأمر نتفهمه بمعزل عن دوافعه وحقيقته... لا توجد مقاومة في التاريخ حظيت باجماع وطني... اذا بقيت نقطة خلاف فلا مشكلة طالما اننا نتفهم بعضنا بعضاً ونتكلم بعضنا مع بعض... لسنا زاهدين بالحصول على اجماع على المقاومة، ونحن حريصون على ذلك وساعون اليه»، مؤكداً أن «ليس لنا عدو على الساحة الداخلية وحاضرون للتعاون مع الكل لانجاح الحكومة بمعزل عن تحفظ البعض حول هذه النقطة. لنتعاون في ما نحن متفقون عليه ونستمر في الحوار حول ما نحن مختلفون عليه».
وأوضح نصرالله أن كلامه عن محورية المقاومة «ليس حسماً لموضوع الاستراتجية الدفاعية، فالقوى السياسية اليوم تطرح رؤاها على طاولة الحوار وسنقدم مطالعة خطية لكن بعد انتهاء كل القوى من عرض افكارها ويمكن هذا يحدث تطويراً ما في فكرتنا وموقفنا، لكن حتى هذه اللحظة التجربة هي تجربة تعاون بين المقاومة والجيش واثبتت نجاحها ونقول يمكن ان نستفيد منها لحماية البلد ونصيغها في استراتيجية دفاعية». وأضاف: «نحن مسلِمون بأن الدولة هي من يتخذ القرار السياسي العام، لكن المشكلة هي في غياب الدولة وتحملها المسؤولية، وانا قلت عندما تكون هناك دولة قادرة وقوية وعادلة فلا حاجة الى استراتجية دفاعية، علماً ان قرار السلم والحرب في يد اسرائيل واميركا وليس في يد أحد».
وأكد نصرالله أن مشاركة الحزب وانخراطه في مؤسسات الدولة «لا يتناقض مع ايماننا بولاية الفقيه، ومشاركتنا منذ سنوات اكبر دليل». ورفض نصرالله الرد على سؤال عن مسألة السلاح للدفاع عن السلاح، قائلاً: «هذا الموضوع نوقش على هامش المفاوضات أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مطولاً مع عدد من القوى الساسية وفي مقدمها مع رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، وكلنا بات مطمئناً بما يكفي وليس هناك أي حاجة لطرح مسائل أو أسئلة او مخاوف من هذا النوع».
وشدد على أن «المقاومة ما زالت مهمة أساسية ولم نجعلها في المرتبة الثانية بل بقيت في المرتبة الاولى ورفعنا المشروع الوطني الى المرتبة الاولى»، مشدداً على أن «أهم شروط بناء دولة ومؤسساتها وتثبيت السلم والاستقرار أن يكون وطننا آمناً ومنيعاً في مواجهة التهديدات الاسرائيلية الدائمة. وجود المقاومة من اهم الشروط هو تمكين اللبنانيين من بناء دولتهم».
وأعلن نصرالله تأييده تسليح الجيش اللبناني من اميركا، وقال: «تسليح الجيش مسعى جيد وليس لدينا فيتو، موقفنا واضح من اميركا نتيجة سلوكها وليس عداء ذاتياً بل موضوعياً، وليست لدينا مشكلة اذا سلحته بما يمكنه من الدفاع. نحن مقتنعون بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسلحوا الجيش لكن هذا لا يمنع بذل الجهد. وليس لدينا مانع أن يسلّح من دول أخرى نحن حاضرون لنساعد، وايران يمكنها ان تساعد وسورية يمكنها ان تساعد ودول عربية اخرى تستطيع ان تساعد، ما هو مطلوب ليس معجزات بل الحد الاساسي هو الفكر والعقل والعقيدة، ومدرسة القتال التي نعتمدها كلبنانيين والاستراتيجية الدفاعية توفر امكانية لتسليح الجيش إلا اذا بقينا مصرين ان لا نطلب ذلك الا من عدونا الذي لا يريد لنا ان نصبح اقوياء».
ورأى أن الأمور في الحكومة لا تسير في اتجاه غير توافقي، مؤكداً أن «وجودنا في الحكومة ليس على قاعدة معارضة وموالاة فوزراؤنا لكل اللبنانيين وفي خدمة الشعب ونحن حريصون على الانتهاء من المتاريس والعمل كفريق واحد ونحن مصرون على ذلك. داخل الحكومة نعم قد تختلف الآراء على موضوع معين فيجرى نقاش حوله وربما تصويت لكن مع حرص الجميع بأن نكون محكومين بروح وفاقية وليس أحزابنا وطوائفنا».
وأوضح أن تصريحات بعض نواب كتلة «المستقبل» حول موضوع المقاومة «تعبر عن آرائهم ونحن نحترم أي رأي ونحيل الامر الى موقف رئيس كتلتهم الذي ستحصل حكومته على الثقة بناء على البيان الوزاري. هذا الموضوع لا يشكل مشكلة بالنسبة الينا بينما من المفترض ان تكون المواقف منسجمة. هذه مشكلتهم ونامل بأن تحل في الايام المقبلة»، مؤكداً ان «حزب الله» لم يضع حدوداً لعلاقته مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» (برئاسة النائب وليد جنبلاط) و «المستقبل»، وقال: «هذا لا يعني الخروج من علاقاتنا وصداقاتنا من كل القوى السياسية. طالما ما اختلفنا عليه انتهى والتقينا مجدداً سنستمر». وأكد أن المقاومة لم تفقد شعبيتها و «لا يمكن محاكمة شعبية المقاومة على نتائج الانتخابات التي لها قانونها وظروفها».
واعتبر نصرالله أن «شعار لبنان وطن نهائي هو سبب للطمأنة بل توافقنا جميعاً على ان هذا الامر كغيره من الامور الاخرى هو أمر ميثاقي ويجب أن يكون خاضعاً لارادة اللبنانيين واجماعهم. ما نحتاج اليه هو تكريس وتعزيز هذه الارادة». وقال: «لا ندعو إلى وحدة اندماجية في العالم العربي والاسلامي، بل ندعو الى اتحاد بين الدول العربية والاسلامية يحفظ لهذه الاقاليم خصوصياتها وسيادتها ويمكن اضافة قوة بعضها الى بعض. نعتقد ان هذه الصيغة هي الانسب».
وجدد نصرالله دعوته إلى تشكيل لجنة حقوقية وقانونية للنظر في 30 ألف مذكرة توقيف صادرة بحق أناس من البقاع، وقال: «لا نطلب عفواً بل اعادة نظر في المذكرات وتصنيفها وتجاوز ما يكمن تجاوزه منها»، مطالباً ب «انزال اشد العقوبات في حق تجار المخدرات ومروجيها».
وفي ما يتعلق بالمعارك في اليمن بين الحكومة والحوثيين، نفى نصرالله ما يتردد من اخبار عن أي دور ل «حزب الله»، موضحاً ان الحزب لم يقم بأي وساطة «بسبب التعقيد القائم في الموضوع وتقديرنا بأن وساطتنا لن تؤدي الى نتيجة بل قد تعقد الامور». وقال: «لسنا من دعاة توزيع النزاع بل وقف القتال داخل اليمن أو بين السعودية والحوثيين وان يبادر الجميع الى بذل الجهود ووقف هذا النزف الذي يخسر فيه الناس جميعاً، فليس مطلوباً صب الزيت على النار وإذا رأى احد اننا نستطيع القيام بدور فسنقوم به».