قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل دعم مشروع قانون جديد يسمح باستيراد كتب مترجمة، بما في ذلك إلى اللغة العربية، ترجمت في دول تُعتبر وفقاً للقانون الإسرائيلي «دولاً معادية» شرط ألا تتضمن الكتب المستوردة «مضامين تتسم بالتحريض أو تنكر الهولوكوست أو تشجع على الإرهاب». ويعني قرار اللجنة الوزارية عملياً إلغاء القانون القائم منذ إقامة الدولة العبرية ويعود إلى فترة الانتداب البريطاني (العام 1939) الذي تم تشريعه بعد الحرب العالمية الأولى لمنع استيراد «معلومات من دول معادية قد تشكل تهديداً أمنياً»، وهو قانون حال دون استيراد كتب رائجة للأطفال مثل «بينوكيو» و«هاري بوتر» المترجمة للعربية أو كتب لأدباء إسرائيليين بارزين ترجمت للعربية بداعي أن الترجمة تمت في دول «معادية» بينها سورية ولبنان. ويتيح القانون الجديد استيراد الكتب من أي بلد والسماح بالترجمة إلى أي لغة «من أجل تأمين التعرف إلى طائفة واسعة من الأدبيات وتوسيع حقوق المواطنين في حياة ثقافية غنية بلغاتهم الأصلية». واعتبرت النائب «العمالية»، وزيرة التعليم سابقاً يولي تمير مشروع القانون الجديد مهماً «كونه يؤمّن حرية الأدب والثقافة لكل مواطن في إسرائيل سيتمكن من قراءة الأدب بلغته الأم». غير ان النائب تمير أضافت الى مشروع القانون بنداً يتيح للأجهزة الأمنية حرية إلغاء استيراد أي كتاب او مطبوعة «تتضمن تحريضاً وإنكاراً للهولوكوست وتشجيعاً أو تعليمات للقيام بعمليات إرهابية، أو كيفية تحضير عبوات ناسفة». وكان مركز «عدالة» القانوني لحقوق المواطنين العرب توجه قبل نحو عام إلى المحكمة العليا بالتماس لتمكين أكبر شركة عربية لبيع الكتب من استيراد كتب للتدريس ونصوص أدبية من دول عربية، بما في ذلك كتب تصدر في سورية ولبنان. وكانت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أبلغت الشركة العربية صيف العام الماضي أن الرخصة التي أعطيت لها لاستيراد كتب تطبع في «دول معادية» مثل لبنان وسورية، انتهى مفعولها. وأكد المركز القانوني أن نحو 80 في المئة من الكتب التي تحتاجها الأقلية العربية في إسرائيل تصدر في سورية ولبنان حيث تتمتع دور النشر بامتياز حصري لإصدارها. رفض اقتراح بإلغاء العربية لغة رسمية إلى ذلك، رفضت لجنة وزارية اقتراحاً قدمه ثلاثة نواب من اليمين المتطرف بإلغاء مكانة اللغة العربية لغةً رسمية في إسرائيل، وأبقت على الوضع الراهن الذي يعتبر اللغتين العبرية والعربية رسميتين كما تقرر عند إقامة الدولة العبرية. وكان النواب الثلاثة ياريف ليفين (ليكود) وموشي مطلون (إسرائيل بيتنا) وأبراهام ميخائيلي (شاس) طالبوا بجعل اللغة العربية لغة ثانوية، مثلها مثل اللغة الإنكليزية، على أن تضاف إليهما اللغة الروسية. وسوّغ هؤلاء طلبهم بأن مكانة اللغة العربية كلغة رسمية «يمس بهوية إسرائيل كدولة يهودية»، كما ابتغوا من اقتراحهم منع نواب عرب في الكنيست من إلقاء كلماتهم باللغة العربية كما يفعلون في بعض المناسبات، خصوصاً في الأعياد حين يتوجهون إلى المواطنين العرب بالتهاني. وقال النائب ليفين إن النواب العرب عندما يتحدثون بالعربية من على منصة الكنيست «إنما يبتغون المساس بالهوية اليهودية لإسرائيل». ووصف قرار اللجنة الوزارية رفض اقتراحه وزميليه بأنه «يتعارض والقيم الصهيونية». يُشار إلى أن المؤسسات الحكومية في إسرائيل ملزمة نشر بياناتها الرسمية باللغتين العبرية والعربية، بينما ابتغى اقتراح النواب الثلاثة اقتصار اللغة العربية على البيانات الموجهة إلى المواطنين العرب.
